اتفقت اللجنة القانونية لملتقى الحوار على تأجيل مشروع الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد تشكيل سلطة تشريعية منتخبة.
كما خلصت اللجنة وفق نسخة من مقترحها بشأن القاعدة الدستورية الذي تحصلت ليبيا الأحرار على نسخة منه، إلى نقاط أبرزها أن السلطة التشريعية القادمة ستلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على الدستور قبل انتهاء ولايتها.
ويشير المقترح إلى عدم تمكن اللجنة من الوصول إلى حل توافقي بشأن المواد المتعلقة برئيس الدولة واتفاقها على إحالة المقترح إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار.
وجاء عن اللجنة في مقترحها أنه من حق العسكريين والأجهزة الأمنية التصويت في الانتخابات دون الترشح وأنه يلتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري ويخضع للسلطة المدنية.
ونص المقترح على أن تحتكر الدولة حيازة السلاح ومؤسسات الجيش والشرطة ويحظر على الجيش الاشتغال بالعمل السياسي ويحظر على أي فرد أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة.
ويقضي المقترح أيضا ببدأ ولاية مجلس النواب الجديد من تاريخ أول اجتماع له وتنتهي بمضي 4 سنوات ميلادية أو بانتخاب السلطة التشريعية طبقا للدستور الدائم أيهما أقرب.
