حثت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، حكومة الوحدة الوطنية على اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد للجرائم التي ترتكب في مراكز الاعتقال غير الرسمية، والتحقيق في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب ومصادرة الممتلكات.
وأضافت بنسودا في إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، وهي آخر إحاطة لها حول الوضع في ليبيا قبل انتهاء مدة ولايتها في 15 يونيو القادم، أن أكثر من 8850 فردا محتجزون تعسفيا في 28 سجنا رسميا لدى الشرطة، منهم 60-70% يخضعون لتوقيف يسبق المحاكمة، و10 آلاف شخص إضافي محتجزون في مراكز توقيف أخرى تديرها مليشيات ومجموعات مسلحة، تتضمن نحو 480 امرأة و63 شابا وطفلا.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن هناك معلومات موثوقة تؤكد إصدار أحكام كبيرة بحق المدنيين بما في ذلك عقوبة الإعدام في محاكم عسكرية شرقي ليبيا، وفي محاكم سرية خالية من ضمانات المحاكمة العادلة وفق تعبيرها، وقالت إن فريقا من المحكمة زار مسارح الجرائم في ترهونة بما في ذلك مواقع اكتشفت فيها أكثر من 100 جثة، وشددت على أن العدالة لا يمكن تحقيقها بدون التعاون مع السلطات الليبية.
وجددت بنسودا دعوتها للسلطات الليبية إلى التحقيق في اختفاء النائبة سهام سرقيوة، المختفية منذ 17 يوليو 2019، وأوضحت أن الفشل في تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية يمثل حجر عثرة ويمنع مكتبها من البحث عن العدالة الفعالة للضحايا من الجرائم التي ارتكبت في ليبيا. وقالت إنه بحسب تقارير موثوقة، توفي اثنان من المشتبه بهما ولن يواجها العدالة في المحكمة في إشارة إلى محمود الورفلي والتهامي خالد.
