واشنطن تدعو إلى تمكين البعثة الدولية لتقصي الحقائق من الوصول إلى كامل ليبيا

واشنطن تدعو إلى تمكين البعثة الدولية لتقصي الحقائق من الوصول إلى كامل ليبيا

أعربت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن استمرار الفظائع وانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا مثل القتل التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والاحتجاز غير القانوني وغيرها من الانتهاكات، وأكدت الحاجة إلى توثيقها.

وأضافت البعثة في كلمة لها أمام مجلس الأمن، أن واشنطن تؤيد بقوة إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق، وشددت على أهمية منحها حق الوصول الكامل إلى جميع أنحاء ليبيا، وقالت إنها تدعم الجهود المستمرة للتحقيق في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في ترهونة، وجمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في الملاحقات القضائية المستقبلية.

مقابر ترهونة دليل على جرائم الكانيات

وأكدت البعثة الأمريكية أهمية أن يواجه كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي – الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية – العدالة، وأوضحت أنه يجب عدم السماح لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالاستمرار في إحداث العنف.

وقالت البعثة إن الولايات المتحدة رشحت محمد الكاني ومليشيات الكانيات إلى لجنة العقوبات المعنية بليبيا بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الاختفاء والتعذيب والقتل، وإن المقابر الجماعية المروعة تقدم أدلة واضحة على جرائمهم، داعية السلطات الليبية والمجتمع الدولي إلى وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب.

سحب المرتزقة ووقف الدعم العسكري الخارجي

وطالبت بعثة واشنطن لدى الأمم المتحدة الجهات الخارجية بما فيها القوات الأجنبية والمرتزقة بوقف تدخلاتهم العسكرية والانسحاب من ليبيا على الفور، كما طالبت بإنهاء كل الدعم العسكري الخارجي الذي يتعارض مع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ويشمل ذلك تدريب وتمويل المرتزقة والقوات بالوكالة والجماعات المسلحة.

من جهتها، قالت البعثة الفرنسية لدى الأمم المتحدة إن مكافحة الإفلات من العقاب هي إحدى العناصر الأساسية لحل النزاع والمصالحة بين الأطراف في ليبيا، وأضافت أنها تعتمد على تعاون حكومة الوحدة الوطنية الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وكذلك مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالخصوص.

وفاة الجناة لا يعني العدالة للضحايا

وأكدت البعثة الفرنسية أن باريس ما تزال تشعر بقلق عميق إزاء عدم تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة، وقالت إنه لا يمكن اعتبار وفاة الجناة المتورطين في ارتكاب أخطر الجرائم عدالة للضحايا، في إشارة إلى محمود الروفلي، وحثت جميع الدول على التعاون الكامل مع الجنائية الدولية وتقديم المطلوبين للعدالة دون مزيد من التأخير.

وشددت البعثة الفرنسية على أهمية التحقيق في الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ 2011 ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها تنظيم الدولة والجرائم ضد المهاجرين واللاجئين، مؤكدة ضرورة احترام وقف إطلاق النار، وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، والنشر السريع لآلية المراقبة التي قررها الليبيون.

ودعت البعثة إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والامتثال الصارم لحظر الأسلحة، وأكدت أن فرنسا ستواصل التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وتعبئة مجلس الأمن لهذا الغرض، كما ستبقى ملتزمة بالبحث عن حل سياسي في ليبيا، جنبا إلى جنب مع شركائهم الأوروبيين والدول المجاورة لليبيا.

توحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة

في المقابل رحبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، بتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وأعربت عن أملها في أن يتمكنا من توحيد مؤسسات الدولة والقوات المسلحة، وقالت إنه إذا تم تنفيذ هذه المهام بنجاح، فإنها ستخلق ظروفا طيبة للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وأكدت البعثة الروسية في كلمتها أمام مجلس الأمن أن أهم شيء الآن هو الالتزام بتجاوز الأزمة السياسية الداخلية في ليبيا، وضمان الوفاق الوطني مع مراعاة مصالح جميع أطياف المجتمع الليبي، وقالت إنها لا تعتقد أن نشاط المحكمة الجنائية الدولية عنصر مفيد في هذه العملية وفق تعبيرها.