أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استمرار وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا قد يؤدي إلى تفاقم خطر الإرهاب وقد يزيد أيضا من خطر انتشار الأسلحة.
وأعرب غوتيريش في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي في 5 مايو الجاري، عن قلقه من عدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل في ليبيا الموقع منذ أكتوبر الماضي، مشددا على ضرورة تنفيذ حظر الأسلحة ونظام التفتيش في أعالي البحار بالإضافة إلى اتفاق وقف إطلاق النار تنفيذا كاملا.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إنه بعد مرور 10 سنوات على فرض حظر الأسلحة على ليبيا يظل تنفيذه مقيدا وفق تعبيره، حيث لا تزال التقارير بما فيها تقارير فريق الخبراء الأممي تتحدث عن انتهاكات واسعة النطاق لحظر توريد الأسلحة بالإضافة إلى التقارير التي تشير إلى استمرار وجود قوات أجنبية ومرتزقة في البلاد.
ودعا غوتيريش جميع الدول الأعضاء لاستكمال الجهود التي تبذلها عملية إيريني لوقف التدفق غير المشروع للأسلحة إلى ليبيا ومنها جوا أو برا أو بحرا، وطالب باستكمال الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتفتيش الشحنات المتجهة إلى ليبيا أو الخارجة منها، عبر تقديم الدعم في مجال التدريب وبناء القدرات على النحو الذي حددته حكومة الوحدة الوطنية لحرس السواحل الليبي والقوات البحرية وسلطات الموانئ والجمارك التابعة لها.
وأضاف غوتيريش أن الامتثال الصارم لحظر الأسلحة والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار يمكن أن يساعد على تهيئة الظروف للاستمرار في إحراز تقدم في العملية السياسية، ودعا جميع الجهات الفاعلة الليبية والإقليمية والدولية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الصدد، قائلا إن من يقومون بانتهاك حظر الأسلحة يعرضون المكاسب التي تحققت مؤخرا في العملية السياسية للخطر.
