قانون دويتش لتحقيق الاستقرار في ليبيا يمر دون معارضة

قانون دويتش لتحقيق الاستقرار في ليبيا يمر دون معارضة

مررت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالإجماع، قانون استقرار ليبيا الخاص بالولايات المتحدة، والمقدم من النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب الأمريكي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط تيد دويتش و3 نواب آخرين.

وتحت عنوان ” قانون تيد دويتش لتحقيق الاستقرار في ليبيا يكتسب زخمًا في الكابيتول هيل” قال الصحفي كيفن ديربي في مقال بصحيفة “فلوريدا دايلي” الأمريكية الإلكترونية نشرته الاثنين، إن النائب الديمقراطي عن فلوريدا تيد دوتش حقق الأسبوع الماضي فوزًا حيث مر “قانون استقرار ليبيا” الذي قدمه لأول مرة في أكتوبر 2019، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي دون معارضة.

ونقلت صحيفة “فلوريدا دايلي” عن دويتش قوله إن قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا يظهر اهتمام الكونغرس بإنهاء التدخل الأجنبي وتعزيز المكاسب السياسية في ليبيا، قبل وبعد انتخابات ديسمبر، مضيفا أن إخراج القوات الأجنبية وحماية حقوق الإنسان ومساعدة الليبيين على إعادة بناء بلادهم، ستشجع السلام والاستقرار على المدى الطويل في ليبيا.

وقال تيد ليو النائب عن كاليفورنيا وأحد المشاركين في مشروع القانون: “بينما تعمل الولايات المتحدة على إعادة ترسيخ نفسها كقائد عالمي بعد هذه السنوات الأربع الماضية من الإهمال من جانبنا، يجب علينا اتخاذ موقف حازم ضد الجهات الفاعلة السيئة التي حاولت الاستفادة من عدم الاستقرار الإقليمي وتفاقم الأزمة الإنسانية في ليبيا”.

وأوضح النائب جمهوري جو ويلسون، عن ولاية ساوث كارولينا وأحد رعاة القانون أيضا، “أن الصراع في ليبيا الذي أججته قوى خارجية خبيثة، قد أوقع خسائر فادحة في المنطقة وحياة الشعب الليبي. وفي حين أن وقف إطلاق النار الأخير والانتخابات المقبلة يوفران الأمل في المستقبل، وهناك الكثير الذي يتعين القيام به في أعقاب ذلك مباشرة للحفاظ على الاستقرار على المدى الطويل”.

وينص قانون تحقيق الاستقرار في ليبيا على معاقبة من ينشر المرتزقة ويدعم الميليشيات وينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وينتهك حقوق الإنسان في ليبيا، كما يدعو الولايات المتحدة إلى القيام بدور أكثر فاعلية في حل النزاع ودعم المساعدة الإنسانية والحكم الديمقراطي والمجتمع المدني والانتخابات المستقبلية؛ وتحسين الإدارة المالية للبنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.