أكد الإعلان المشترك الليبي المصري على وضع صيغة للعلاقات بين البلدين وفق رؤية جديدة من منظور التطور في العلاقات الإقليمية والدولية، وما يفرضه من تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية.
وأشار الإعلان المشترك الذي صدر عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طرابلس، إلى تجنيب البلدين أي تدخلات خارجية أو إقليمية أو دولية، وبما يحول دون اصطفافهما في محاور أو تكتلات معادية لأي منهما.
وطالب البيان المشترك بضرورة التسريع بخروج التشكيلات الأجنبية المسلحة من الأراضي الليبية،
ووضغ صغة مشتركة لعقد لقاءات بين البلدين بما يسهم في تعزيز جسور الثقة والوئام بينهما.
وفي المجال الاقتصادي، أعلن الجانبان توقيع عدد من الوثائق القانونية للمساعدة في توطيد العلاقات في مجالات المواصلات والنقل، والطرق والبنية التحتية، والصحة، والكهرباء والاتصالات، ومنظومة الألياف البصرية، والتدريب التقني وبناء القدرات.
وحث الطرفان على تشجيع التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، من خلال رجال الأعمال والمستثمرين، وتسهيل حركة السلع والبضائع فيما بينهما،وتبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة التهريب، وتعديل الاتفاقيات السابقة المتعلقة بالاستثمارات المشتركة، من خلال إعطاء المزيد من الامتيازات لمشاريع التطوير للاستثمارات القائمة والمستقبلية المشتركة.
إلى جانب ذلك أوصى الإعلان على تبادل الخبرات في مجال الطاقات المتجددة، وبرامج كفاءة الطاقة، حيث سجلت ليبيا طلبها في مساعدة جهاز الطاقات المتجددة بندب خبراء من مصر لرفع كفاءة العاملين بجهاز الطاقات المتجددة.
وقال البيان، إن البلدين يدينان الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، ويدعوان إلى انشاء منظومة معلومات وقاعدة بيانات مشتركة لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات حول الأنشطة الإرهابية، فضلا عن حصر العناصر الإرهابية في البلدين، وإعداد دليل موحد للعناصر المطلوبة، والمشتبه فيها .
كما نوه الإعلان إلى أهمية تسيير دوريات حدودية مشتركة، وإقامة نقاط أمنية ومراقبة على طول الحدود البرية والبحرية، والتعبئة العامة ضد تمويل الإرهاب، وتشكيل قوات مشتركة بين البلدين لمكافحة الإرهاب.
