لجنة الحوار القانونية تتفق على مقترح لقاعدة دستورية

لجنة الحوار القانونية تتفق على مقترح لقاعدة دستورية

أفادت البعثة الأممية بأن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي اتفقت على مقترح لقاعدة دستورية سيعرض على منتدى الحوار.

وجاء في بيان للبعثة أن اللجنة اختتمت اجتماعها المباشر الذي استمر ثلاثة أيام في تونس من 7 إلى 9 أبريل لاستكمال المناقشات بشأن القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

وأوضح البيان أن اللجنة تمكنت من تجاوز الانقسامات وتوصلت إلى توافق بشأن قاعدة دستورية للانتخابات، مشيدا بجهود بعض الأعضاء “لمعالجة هذه المسألة الهامة بكل تفان والتزام وروح توافقية”.

وتعهد أعضاء اللجنة القانونية بتقديم تقريرهم النهائي بشأن المناقشات والنتائج التي جرى التوصل إليها إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للبت فيها.

وذكرت البعثة أنها سوف تيسر عقد اجتماع قريب لملتقى الحوار السياسي الليبي لمناقشة هذا التقرير وتدارس توصية اللجنة القانونية بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في موعدها.

ونقلت البعثة في كلمة للمبعوث الأممي يان كوبيش خلال الاجتماع :”لقد أنجزتم الكثير خلال الأيام القليلة الماضية، حيث توصلتم إلى اتفاق على مبادئ وطرق مهمة للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات”.

وأوضح كوبيش أن هذا العمل جاء ثمرة لمناقشات مكثفة حاثا أعضاء اللجنة القانونية على تحديد السبيل الأكثر تجانساً وتوافقاً لتوحيد مناقشاتهم وتقديم تقريرهم إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي.

كما جدد التزام البعثة الكامل بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

ونوه إلى دعم البعثة للحلول التي تفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في الموعد الذي حدده أعضاء الملتقى أنفسهم.