أفادت اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي، بانتهائها من صياغة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته الجمعة، أنها ستقدم القاعدة الدستوریة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعاتها بتونس خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، مرفقة مع تقریرھا النھائي إلى الملتقى في أقرب وقت للنظر فيها.
وقال مصدر للأحرار، إن آلية انتخاب الرئيس أثارت تباينا بين أعضاء اللجنة، وقد جرى إحالتها لملتقى الحوار السياسي لحسم الخلاف بشأنها.
يذكر أن اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي بدأت اجتماعاتها الأربعاء الماضي، وهي الأولى منذ منح الثقة لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
