قالت عملية بركان الغضب إن هيئة الاستثمار العسكري التابعة لحفتر، تفرض بشكل غير قانوني رسوما على المواطنين الليبيين والأجانب القادمين إلى ليبيا عبر منفذ مساعد البري.
وذكرت عملية بركان الغضب في منشور على صفحتها بفيسبوك الثلاثاء، بما كان نشره المركز الإعلامي التابع لها في 21 يونيو من العام الماضي، وهو وثيقتان مسربتان تكشفان تغول هيئة الاستثمار العسكري إحدى الأذرع الاقتصادية لميليشيات حفتر وتعديها على أراضي وممتلكات الدولة ومحاولات الاستحواذ على الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع الزراعية وغيرها من المواقع الاستثمارية بطريقة غير مشروعة، بحسب وصفها.
وأكد المنشور أن المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب كان قد كشف أيضا عن معلومات وتقارير تفيد بتوقيع جهاز الاستثمار العسكري التابع لحفتر في مارس 2019، اتفاقا مع الاتحاد الوطني لمؤسسات الصيد الإيطالي يقضي بتوفير حفتر للحماية لقوارب الصيد الإيطالية والإذن لها بالصيد في المياه الإقليمية الليبية، مقابل 10 آلاف يورو شهريا لمدة 5 سنوات.
واستندت عملية بركان الغضب كذلك إلى تقرير صحيفة لوموند الفرنسية تحت عنوان” كيف سيطر حفتر على اقتصاد برقة في ليبيا”، والذي كشف كيف وضعت قوات حفتر استراتيجية افتراس على المناطق الخاضعة لوصايتها للوصول إلى مصادر جديدة للدخل، إضافة إلى تقرير آخر صدر في أواخر يونيو2019 عن مركز نوريا للأبحاث، تحت عنوان “الاقتصادات المفترسة في شرق ليبيا”، يلقي الضوء من جديد على أسلوب الحوكمة في العمل في المناطق التي تسيطر عليها قوات حفتر في الوقت الذي تقاتل فيه لمدة 3 أشهر على حدود طرابلس.
