أعلن المجلس الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين، تشكيل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية اعتمادا على مخرجات الحوار السياسي.
وقال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، في المؤتمر الصحفي نفسه، إن المفوضية المزمع تشكيلها تتكون من رئيس و6 أعضاء بهيكل تنظيمي يضم عدة لجان، تعمل على لقاء المواطنين في مدنهم وتكون هناك لجنة لمناقشة وضع النازحين والمهجرين.
وأكد اللافي أن اختيار أعضاء مفوضية المصالحة مهم جدا لنجاح عملها، دون الحديث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها، بحسب قوله، مشددا على أنهم سيعملون على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة.
وأوضح اللافي من جهة أخرى، أن المجلس الرئاسي لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء ومعاقبة كل من أذى أي ليبي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة نسيان الماضي وأن مشروع المصالحة يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا،
من جهته أكد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، أن اعتماد قرار إنشاء مفوضية المصالحة الوطنية يطوي صفحة الماضي، وأن عملها غير مرتبط بالانتخابات وقد يستمر لسنوات.
وأوضح الكوني أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي سلطات تنفيذية ومهمته هي الربط بين السلطات داخل البلاد، وأن عقد الاتفاقيات وإبطالها، مهمة حكومة الوحدة الوطنية ولا علاقة له بذلك، بحسب قوله.
