أفاد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي عبد القادر حويلي، بتلقيهم دعوة للسفر يوم الثلاثاء القادم إلى تونس لوضع الإطار النهائي للقاعدة الدستورية.
وتابع حويلي في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أن الإطار النهائي سيعرض على ملتقى الحوار السياسي الليبي وأن مباحثاتهم متواصلة حتى يوم الجمعة.
ونوه إلى أن منتدى الحوار سيناقش سبعة مقترحات متعلقة بوضع قاعدة دستورية للانتخابات القادمة التي وضعت في قالب مقترح واحد وأنهم بصدد صياغتها صياغة نهائية، إلى جانب مقترح للعودة للدستور الملكي سيعرض وحده.
وسبق لحويلي أن أكد أنهم أكملوا 90% من القاعدة الدستورية التي ستقام عليها الانتخابات، في انتظار اعتمادها رسميا من البعثة الأممية.
وأضاف حويلي في تصريحات لوكالة نوفا الإيطالية أن القاعدة الدستورية التي سيعتمدها ملتقى الحوار الليبي يفترض أن تبقى احتياطية، في حال لم يصوت مجلس النواب على القاعدة المتفق عليها بين أعضاء اللجنة الدستورية في اجتماعاتهم بالغردقة.
وأشار حويلي إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة يفضلون أن تكون الانتخابات مستندة إلى دستور وليس قاعدة دستورية، وأوضح أنه من الصعب للغاية تنظيم استفتاء على الدستور في هذا الوقت القصير جدا على موعد الانتخابات وفق تعبيره.
وقال عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار إنهم اقترحوا في اجتماع القاهرة الأول والغردقة أن يمرر الدستور على مجلسي الدولة والنواب لاعتماده دون استفتاء لكسب الوقت، إلا أن مجلس النواب رفض المقترح وأصر على الاستفتاء، بحسب قوله.
