بحث المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة مشروع الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة الوطنية.
وجمعت المباحثات في مقر مجلس الدولة رئيسه خالد المشري ووكيل ديوان المحاسبة علاء المسلاتي ومدير إدارة الميزانية بالديوان عامر الفروج.
وجاء عن المكتب الإعلامي لـ” الأعلى للدولة” أن المباحثات مع ديوان المحاسبة غرضها إبداء ملاحظات المجلس ولجانه عليها وإحالتها لرئاسة الحكومة.
وصرح المشري في 23 مارس خلال مناقشة المجلس الأعلى للدولة لقانون الميزانية العامة لحكومة الوحدة، أنهم سيعملون على تسهيل كافة الإجراءات لحكومة الوحدة الوطنية دون عرقلتها، رغم وجود تحفظات على الميزانية المقترحة والإيرادات المالية.
واتفق في اليوم نفسه مجلس التخطيط الوطني واللجنة البرلمانية للتخطيط والمالية، على تشكيل لجنة فنية تتولى مراجعة مخصصات باب التنمية ووضع أسس وأولويات وضوابط تحديد مشاريع التنمية في الميزانية الحكومية المقترحة.
هذا، وأكد في 22 مارس عضو لجنة المالية بمجلس النواب المنعقد في طبرق عبد المنعم بلكور، صحة التسريبات بشأن حجم الميزانية المقترحة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، قائلا إنها تبلغ 96 مليار دينار، وإن هناك فائضا فيها يصل إلى 24 مليار دينار.
