قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن التوسع في التشكيلة الجديدة سببه ضمان مشاركة كل الليبيين في الحكومة.
وأضاف الدبيبة في جلسة التصويت على منح الثقة أمام مجلس النواب، أنه استبعد كل من تولى منصب وزير في الحكومات السابقة من تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء في كلمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية أنه اشترط على جميع المرشحين للوزارات أن يكون لديهم القدرة على التنقل في كل المدن الليبية.
وقال الدبيبة إن الحكومة الجديدة تمثل 15 دائرة انتخابية تعبر عن جميع الليبيين وإن أي وزير ممثل عن أي مدينة سوف يخدم ليبيا بأكملها وليس مدينته فقط.
وأفاد بأن تسمية شاغلي منصبي وزير الدفاع والخارجية ستجري بالتشاور مع المجلس الرئاسي.
وأوضح رئيس الحكومة أنه سيراعي التعداد السكاني والبنى التحتية والمشاريع المعطلة في توزيع ميزانية بالعدل.
وتابع أنه سيجري التواصل مع البعثة الأممية ومندوبي الدول لإخراج المرتزقة، لافتا إلى دعم إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية، مشيرا “لن نتمسك بأي وزير عليه شبهات فساد”.
وسمى الدبيبة علي الزناتي وزيرا للصحة وموسى المقريف للتعليم وخالد مازن للداخلية وعلي عابد الرضا للعمل ومبروكة توقي وزيرة للثقافة وحليمة إبراهيم عبد الرحمن للعدل، “فيما بقيت حقيبتا الدفاع والخارجية شاغرتين”.
وأردف أن جميع الأطراف يرغبون في منصب وزارة الدفاع “ولا يمكن أن نسمح بعودة الحرب من جديد”.
وورد عن الدبيبة أن المرأة ممثلة في الوزارة بنسبة 15٪ وأنه مستقبلا ستزيد النسبة لتصل إلى 30٪.
وصرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن حكومة الوفاق منعتهم من التواصل مع المؤسسات و”هو ما أعاق عملية تشكيل الوزارات ومعرفة احتياجاتها”.
وزاد أنه بمساعدة مجلس النواب سيعتمد في الحكومة نظام المحافظات، لافتا في سياق آخر إلى تلقيهم وعد بتسلم 1.5 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا عند تسلم الحكومة مهامها.
