أفاد قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، أنه يجري تحقيقات بخصوص البلاغات الواردة حول آليه تأخر التعاقد لتوريد لقاح فيروس كورونا .
وقال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام لقناة ليبيا الأحرار، إنه قام باستدعاء وزير الصحة، وأعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، للاستماع لإفاداتهم بالخصوص.
وأضاف قسم التحقيقات أنه سيتابع قرار رئيس المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة متعددة القطاعات لتولي الإشراف على الخطة التنفيذية لإعطاء التطعيمات المتعاقد عليها مع مجمع كوفاكس بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمفترض وصولها نهاية الأسبوع.
كما سيتابع عمل لجنة المشتريات الخاصة بشراء وتوريد باقي الكميات المطلوب توفيرها من لقاح كورونا، والتي ستقوم بدراسة العروض الموجودة خلال 48 ساعة وإحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءات التوريد .
وشدد قسم التحقيقات في التصريح ذاته للأحرار أنه ستجري ملاحقة كل من أهمل أو قصر في إنجاز العمل المطلوب، على حد قوله.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت في 4 مارس الجاري، إن ليبيا فوتت الدفعة الأولى من لقاحات مبادرة كوفاكس التابعة للمنظمة، لعدم تقديمها الوثائق الرئيسية المطلوبة في الوقت المحدد.
