اقترح وفد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على المبعوث الأممي الجديد يان كوبيش عقد الاستفتاء على مشروع الدستور يوم 24 ديسمبر وإجراء الانتخابات بعدها.
وأضاف وفد الهيئة المكون من 6 أعضاء أن مقترحه لإجراء الاستفتاء في التاريخ المذكور باعتباره كان محددا للاستحقاق الديمقراطي، وأيضا من أجل قطع الطريق أمام أي ذرائع يدفع بها بقصد تجاوز الاستحقاق الدستوري وفق تعبيرهم.
وقال الأعضاء إن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بعد الاستفتاء لن يتجاوز عدة أشهر يعد لها بقرار صادر عن مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، وفق تصورات فنية محددة بعيدة عن أي اعتبارات سياسية، وتخضع في ذلك لمتابعة وتقييم مجلسي النواب والدولة.
وطلب وفد هيئة الدستور اعتماد مخرجات الغردقة المتفق عليها برعاية الأمم المتحدة أساسا لإجراء الانتخابات المقبلة كونها جرت في الإطار الزمني المحدد بخارطة الطريق للمرحلة التمهيدية.
هذا وصدر عن اجتماعات الغردقة بيان مؤرخ في 12 فبراير الماضي، معنون بـ”صدور التعديل الدستوري” ويضم 4 مواد، أولها ينص على تعديل المادة الأولى من التعديل الدستوري بحيث يكون نصها على النحو التالي: يعتمد نظام الدوائر الثلاث في تنفيذ عملية الاستفتاء على الدستور، تتكون من الأقاليم التاريخية الثلاث في ليبيا (طرابلس، برقة، وفزان) وتعلن نتيجة الاستفتاء على الدستور في كل مركز على حدة حسب ما ورد من نتائج.
وتقضي المادة الثانية بأن ينال مشروع الدستور ثقة الشعب إذا صوت بـ(نعم) الأغلبية المطلقة (50+1) من المقترعين بكل دائرة من الدوائر الثلاث، وتحال نتيجة الاستفتاء على الدستور إلى الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للمصادقة عليه دستورا دائما للبلاد ويعتمده مجلس النواب.
وجاء في المادة الثالثة أنه إذا رفض مشروع الدستور يعاد للهيئة لصياغته وعرضه على الاستفتاء خلال 30 يوما، وورد في المادة الرابعة أنه إذا تعذر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم، ويكون نافذا بعد إقراره من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق هذه القاعدة الدستورية.
