أكد عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار الوطني عبد القادر حويلي أن أعضاء اللجنة القانونية سيعقدون جلسة الخميس لاستكمال ما تبقّى من خارطة طريق القاعدة الدستورية.
وأوضح حويلي لقناة ليبيا الأحرار أنهم سيستكملون 24 مادة من أصل 63 من المقترح المقدم، على أن تستمر الجلسات إلى حين إنهائها، مشيرا إلى أنهم راجعوا في جلسة الثلاثاء عبر تطبيق زووم مواد المقترح من المادة 1 إلى 24.
وقال عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار الوطني إنه باستكمال المواد وتنقيحها ستكون لديهم خارطة طريق واضحة جاهزة في حال عجز النواب والأعلى للدولة عن التوافق لتقديمها للانتخاب في 24 ديسمبر القادم.
