أكد عضو مجلس الدولة موسى فرج تأجيل موعد استقبال طلبات الترشح للمناصب السيادية إلى ما بعد ملتقى جنيف الذي يعقد الشهر المقبل.
وأضاف فرج لقناة ليبيا الأحرار أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب السيادية فور انتهاء ملتقى جنيف وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وفي السياق أبدى 24 عضوا بمجلس النواب رفضهم اعتماد مبدأي المحاصصة والجغرافيا لاختيار شاغلي المناصب السيادية، مشددين على ضرورة الخضوع لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية عند اختيار شاغلي تلك المناصب.
وكان نحو 40 عضوا من المجلس الأعلى للدولة قد أعلنوا أمس الأحد رفضهم لمبدأ “المحاصصة الجهوية” في ملتقى الحوار ومشاورات بوزنيقة، مشيرين إلى أن فرق الحوار مكلفة بتقريب وجهات النظر فقط، ولا يحق لها التوقيع أو التصويت على أي شيء قبل الرجوع به إلى مجالسهم.
فيما تحفظ عدد من أعضاء مجلس الدولة على ما جاء في البيان مؤكدين عدم اطلاعهم على فحواه رغم ذكر أسمائهم ضمن الموقعين عليه.
هذا وأعلن فريقا الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة السبت الماضي عقب مشاورات أجراها الفريقان في بوزنيقة المغربية، أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى مهمة تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، التي تنص على “تشاور مجلسي النواب والدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار اتفاق الصخيرات، بهدف التوافق حول شاغلي المناصب السيادية المتمثلة في محافظ المصرف المركزي ورؤساء كل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، بالإضافة للنائب العام.
