أعلن فريقا الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة، أنهما اتفقا على تشكيل فرق عمل مصغرة، تتولى مهمة تسمية شاغلي المناصب السيادية، وفقا لما تنص عليه المادة 15 من من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات.
وقال فريقا الحوار في بيان مشترك لهما مساء اليوم السبت عقب مشاورات أجراها الفريقان في بوزنيقة المغربية، إنهما راجعا خلال اجتماعهما في اليومين الماضيين ما سبق التوافق عليه في ديسمبر الماضي، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، التي تنص على “تشاور مجلسا النواب والدولة خلال 30 يوما من تاريخ إقرار اتفاق الصخيرات، بهدف التوافق حول شاغلي المناصب السيادية المتمثلة في محافظ المصرف المركزي ورؤساء كل من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد والمفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا، بالإضافة للنائب العام”.
وأضاف الفريقان في بيانهما أنهما سيناقشان تلك المناصب المنصوص وفقا للشروط والمعايير المتفق عليها بينهما، موضحين أن مهمة فرق العمل التي سيشكلونها تنطوي على تصميم نماذج للترشح، ودعوة المترشحين للتقدم بطلبات ترشحهم، واستقبال نماذج الترشح والسير الذاتية للمترشحين اعتبارا من منتصف 26 يناير إلى نهاية 2 فبراير المقبل، والتأكد من مطابقة المترشحين للمعايير والشروط المقررة.
وأكد المجتمعون التزامهم بمعيار الكفاءة ومراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة، مشيرين أن جميع هذه التعيينات بالمناصب السيادية المذكورة تنتهي بانتهاء المرحلة التمهيدية، بينما يخضع منصبا رئيس المحكمة العليا و النائب العام للإجراءات المقررة بالتشريعات النافدة بالخصوص.
وأبدى فريقا الحوار بمجلسي النواب والأعلى للدولة، دعمهم الكامل للجهود المبذولة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشكيل سلطة تنفيذية للمرحلة التمهيدية، واستعدادهم للاضطلاع بمسؤولياتهم فيما لو تعثرت جهود الحوار السياسي في إنجاز هذا الاستحقاق.
