محكمة باريس للنقض تعقد جلسة لقضية الخرافي بمارس القادم

محكمة باريس للنقض تعقد جلسة لقضية الخرافي بمارس القادم

قال موقع أفريكا انتلجنس، إن محكمة النقض بباريس حددت موعدا لجلسة استماع في مارس المقبل للنظر في الخلاف القانوني في ملكية سلسة متاجر “فناك” FNAC المملوكة للهيئة الليبية للاستثمار في باريس، بعد محاولة مجموعة الخرافي الكويتية للبناء الاستلاء عليها.

وأفاد أفريكا انتلجنس، بأن الجلسة المزمع عقدها في مارس المقبل هي جلسة الاستماع الأولى في النزاع القانوني بين هيئة الاستثمار الليبية ومجموعة الخرافي الكويتية أمام أعلى محكمة للاستئناف في فرنسا، ذلك النزاع الذي يمتد لسنوات عدة، على خلفية إلغاء عقد لإقامة مشروع سياحي بجنزور أبرمته شركة الخرافي مع الدولة الليبية في 2006، الأمر الذي دفع الشركة لرفع العدد من القضايا ضد مؤسسات الاستثمار الليبية، مطالبة فيها بتعويض يقارب مليار دولار.

وتأتي هذه الجلسة، إثر لجوء الصندوق السيادي الليبي متمثلا بالشركة الليبية العربية للاستثمارات الخارجية لمحكمة النقض بباريس، للطعن في الحكم الصادر في نوفمبر الماضي عن محكمة الاستئناف الجزئية، الذي جاء مؤيدا لمصادرة شركة الخرافي لأصول الشركة الليبية للاستثمارات في فرنسا، تلك الأصول التي هي سلسلة متاجر متجر “فناك” الفرنسية المشهورة محل النزاع، متمثلة بمقرها الرئيسي في شارع تيرنس في الدائرة 17 في باريس، إذ تقُدر قيمته بـ 250 مليون يورو، بالإضافة إلى أوراق نقدية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 151 مليون يورو مودعة في بنك سوسيتي جينرال، ومئات الملايين من اليوروهات الأخرى مودعة في بنك “بي آي اي” BIA.

وفي يونيو من العام الماضي، رفضت وزارة المالية الفرنسية طلب مجموعة الخرافي الصريح بالإفراج عن الأصول التي صادرتها، ورأت وزارة الخزانة أن المؤسسة الليبية للاستثمار وشركة الاستثمارات الخارجية ليستا طرفين في العقد المبرم بين طرابلس ومجموعة البناء الكويتية، بالإضافة إلى ذلك، حافظت الأمم المتحدة على تجميد الأصول الأجنبية الليبية الذي تم فرضه في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 خوفًا من أن تختفي ببساطة دون أي شكل من أشكال الرقابة.

من جهته نفى رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ماتداولته بعض وسائل الإعلام عن خبر استيلاء مجموعة البناء الكويتية الخرافي على عدد من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار في فرنسا، (متجر FNAC) بباريس.

وأكد علي محمد لقناة ليبيا الأحرار أن القضية لا تزال معروضة أمام القضاء ولم يتم صدور حكم بالخصوص.