قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، إن أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة انطلقت اليوم الاثنين في مدينة الغردقة في مصر .
وأوضحت البعثة أن اللجنة المشكلة من 10 أعضاء لكل فريق، ستناقش على مدى ثلاثة أيام الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر 2021.
ورحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز في كلمتها بالمشاركين، مؤكدة ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهميتها وارتباطها بمُخرجات المسارات الأخرى.
وأردفت وليامز”إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالتان الأمنية والاقتصادية، تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية.”
وأكدت البعثة الأممية دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة 60 يوما وفقاً للمادة الرابعة من خارطة الطريق .
وأعربت البعثة عن أملها أن يُسفر اللقاء عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار، ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
وكان أعضاء اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي قد قدموا توصياتهم في 14 من الشهر الجاري، بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات بعد توافقهم حول التعديلات اللازمة .
