قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، إنه سيتم التصويت في الجلسة العامة على آلية اختيار السلطة التنفيذية المتوافق عليها من قبل اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وأضافت وليامز خلال مؤتمر صحفي السبت من جنيف عقب توافق اللجنة القانونية على آلية اختيار السلطة التنفيذية، إن العملية السياسية التي انطلقت بتونس هي ليبية ليبية وليست بقيادة دول أجنبية ولا في غرف مظلمة، مؤكدة أن تحديد الانتخابات في ديسمبر المقبل موعد معقول.
وأشارت وليامز إلى أنه سيتم الاثنين القادم التصويت على آلية اختيار المناصب التنفيذية للمرحلة التمهيدية خلال جلسة عامة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي عبر الهاتف، وسيتم الإعلان عن نتيجة التصويت في 19 يناير المقبل بعد الانتهاء من فرز الأصوات، منوهة إلى أنه إذا لم يحصل المقترح الفائز على 63 % من الأصوات، فإنه ستعقد جولة ثانية تكون عتبة التصويت فيها 50 زائد واحد.
وبخصوص طريقة التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية، قالت وليامز إن كل مجمع انتخابي سيسمي ممثلا في المجلس الرئاسي بالتوافق بنسبة 70 % وفي حال تعذر ذلك تشكل قائمة من 4 اشخاص مرشحين لرئاسة المجلس وعضويته ورئاسة الحكومة، وإن أي قائمة لا تدخل التصويت إلا بعد تزكيتها من 8 من الغرب و6 من الشرق و3 من الجنوب.
وتفوز القائمة التي تحصل على 60% من أصوات القاعة في الجولة الأولى، مشيرة إلى أن القائمتين اللتين تحصلتا على أعلى نسبة في الجولة الأولى، ستفوز منهما القائمة التي تحصل على 50% زائد واحد.
وأشارت وليامز إلى أن الاتفاق على آلية اختيار السلطة التنفيذية الذي تم التوصل إليه اليوم، هو أفضل حل وسط ممكن، لأن هذا الاقتراح يحترم البعد الإقليمي ، ويعزز التفاهم وبناء الوحدة في البلاد. ويجسد مبادئ الشمولية الكاملة والشفافية والتمثيل العادل عبر المناطق وداخل المجموعات السكانية المختلفة.
وفي سياق ردها على أسئلة الصحفيين قالت وليامز إن هناك مفسدين ومعرقلين ولكنهم أقلية وضغط المطالبين بالخدمات سيفرض عليهم القبول بهذا المسار، وإنه يجب على المؤسسات المعنية الاتفاق على قاعدة دستورية للوصول إلى موعد 24 ديسمبر.
من ناحية أخرى أكدت الممثلة الأممية أن ترابط المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية، يلهم كافة الأطراف بالتقدم والإنجاز، وأن هناك تقدما فعليا في المسار العسكري والاقتصادي، والخطوة الهامة المقبلة في المسار العسكري هي فتح طريق أبوقرين سرت، وأنهم يعملون على إرسال مراقبين دوليين مدنيين لمراقبة وقف إطلاق النار استجابةً إلى طلب ليبي.
