قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير ” طاهر السني”، إن الغرض من قرار تجميد الأموال الليبية في ألفين وأحد عشر، هو الحفاظ على الأموال الليبية أثناء المرحلة الانتقالية، موضحا أنهم لا يطالبون برفع التجميد عنها الآن في ظل الانقسام الحالي، ولكن هم يطالبون بالحفاظ عليها من التآكل المستمر والذي من الواضح استغلالها من بعض الدول ومؤسساتها المالية على حد تعبيره.
وطالب السني ” في مداخلة له في الاجتماع الافتراضي الذي عقد بين لجنة العقوبات الخاصة بليبيا وإدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ، لجنة العقوبات بالإسراع في وضع حل لهذه المشكلة التي نبهت إليها الدولة الليبية منذ سنوات، ولم يتم واقعياً اتخاذ أي إجراءات لمنع هذه الخسائر التي يمكن تفاديها، بإحداث بعض التعديلات على نظام العقوبات الحالي مشددا في الوقت ذاته على الحاجة الماسة والعاجلة للعمل على وضع حد للخسائر التي تتعرض لها الأموال المجمدة ، وداعياً إلى عدم تسييس هذا الموضوع لأنه يتعلق بحق المحافظة على ثروة الليبيين المخصصة للأجيال القادمة .
