“هنالك يوم جديد في واشنطن مع إدارة الرئيس المنتخب الجديد بايدن، فمن الممكن أن تكون حليفا لأمريكا ولكنك لن تستطيع أن تفلت من انتهاكات القانون الدولي ودعم الدكتاتوريات العسكرية وحرمان الليبيين حقهم في الديمقراطية وتسييرهم شؤون بلادهم، هذه رسائل تسمع بشكل واضح الآن في واشنطن”.
هذا ما يتردد صداه اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية، والدلائل على ذلك كثيرة، لعل منها ما أكدته الخارجية الأمريكية من أنها لن تتدخل برأي سياسي حكومي في القضايا المرفوعة في المحاكم الأمريكية ضد مجرم الحرب خليفة حفتر.
محامو حفتر
في السياق ذاته أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش تلقيهم إخطارا من محامي خليفة حفتر بعزمهم التخلي عن الدفاع عنه في القضايا المرفوعة ضده في الولايات المتحدة، وأشاروا إلى عدم تواصله معهم وانقطاع الاتصال به.
عميش أرجع ذلك إلى فقدان فريق محاماة حفتر القدرة على إثبات أن هذا الأخير رئيس الدولة الليبية، وبالتالي فقدان أمل الحصول على الحصانة السيادية التي كانوا يطالبون بها لتبقى حظوظ البراءة ضعيفة جداً، قائلا إن الكم الهائل من الجرائم الموثقة ضده كافية للحصول على حكم يدينه ويضعه تحت طائلة القانون الأمريكي، وبناء على ذلك قرر محاموه الانسحاب من القضايا لفقدانهم الأمل في أنه سيكون قادرا على دحض الاتهامات والجرائم البشعة التي ارتكبها هو ومليشياته.
تدخل واشنطن
واعتبر بعض المراقبين تأكيد الخارجية الأمريكية بعدم تدخلها برأي سياسي حكومي في قضايا حفتر؛ إقرارا من الحكومة الأمريكية بأن الأخير لا يتمتع بأي حصانة سياسية أو حتى رئاسية وأن للقضاء الأمريكي أن يستمر في المرافعة والمقاضاة ضد من ارتكب جرائم ضد الشعب الليبي، واعتبروا هذا الإقرار نصرا سياسيا.
جرائم حرب
يشار إلى أن حفتر يواجه اتهامات بقتل المدنيين وترهيبهم والتسبب في نزوح آلاف العائلات فضلا عن اتهامات أخرى تتعلق بقصف المطارات والمستشفيات والأحياء السكنية الآهلة بالسكان، وتستند القضايا المرفوعة ضده على عوامل عدة أهمها أنه مواطن أمريكي وتسري عليه القوانين الأمريكية التي تجرم التعذيب وارتكاب جرائم الحرب.
المحكمة الاتحادية بفرجينيا تقبل القضية المرفوعة ضد حفتر
وكانت محكمة أمريكية قد أصدرت في (20 نوفمبر 2019) بولاية فرجينيا، مذكرة استدعاء بحق خليفة حفتر؛ بعد دعوى مدنية قدمها تسعة مواطنين أمريكيين.
القضايا المرفوعة ضد حفتر تستند على عدة معطيات من بينها أنه مواطن أمريكي وتسري عليه القوانين الأمريكية، إضافة لقوانين أمريكية تجرم التعذيب وارتكاب جرائم الحرب.
