قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور لقناة ليبيا الأحرار إنه كلف قوة تابعة لوزارة الداخلية بحماية وتأمين مقر “المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية” إلى حين حل النزاع بشأنه بالطرق القانونية.
قوة لحماية المركز
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق عن التنسيق مع رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام وتكليف دوريات من مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بتأمين وحماية مقر “المركز الليبي للمحفوظات”، وعدم السماح لأي مجموعة بالدخول إليه إلى حين صدور تعليمات من مكتب النائب العام بالخصوص.
دعوات لحماية المركز
ومن جانبه طالب سفير ليبيا لدى اليونسكو حافظ الولدة في تصريح لقناة ليبيا الأحرار أيضا، حكومة الوفاق بحماية المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، وتأجيل نقله إلى مقر جديد حفاظا على محتوياته الثمينة.
وأشار الولدة في التصريح ذاته إلى أن من شأن نقل مركز المحفوظات لمكان آخر أن يتسبب في تلف الوثائق والمخطوطات التي يحويها وفقدان أرشفتها.
استهجان عمليات التحرش بالمركز
ردود الفعل امتدت أيضا إلى الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق التي استهجنب ما يتعرض له المركز، مؤكدة أن الحفاظ عليه واجب وطني.
وتابعت الهيئة “ندعو المجلس الرئاسي إلى إعادة الأمور لنصابها، كما تدعو فرع الهيئة العامة للأوقاف إلى تحكيم العقل، والنظر للمصلحة العليا للوطن، والكف عن التحرش بهذا المرفق البحثي الذي يمثل ذاكرة الليبيين جميعًا”.
وأكدت الهيئة أنها تضع كافة إمكانياتها تحت تصرف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، داعية الأدباء والكتاب والفنانين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني إلى مساندة الهيئة في حملها، عبر مناشدة الجهات القضائية، والحقوقيين للقيام بواجبهم تجاه هذا المعلم البحثي والأرشيفي الكبير، حسب قولها.
