أكدت وزارة الخارجية التزامها بقرار مجلس الأمن 1970 لسنة 2011، الذي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطمأنت الخارجية كل أسر ضحايا الجرائم أن يد العدالة ستطال الجناة وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى، مرحبة بالتعاون مع محكمة الجنائية الدولية وزيارة فريقها إلى ليبيا في إطار سعيها لتحقيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لوفد الجنائية بعد زيارتان التقى خلالهما فريق المحكمة محققي مكتب النائب العام وضحايا المقابر وعددا من الشهود ووقف على مأساة زراعة الألغام داخل الأحياء.
