أعلن وزير الدفاع صلاح الدين النمروش تشكيلهم لجنة لمتابعة قضايا الانتهاكات المتعلقة بدولة ليبيا (جراء العدوان) التي تتولى متابعتها محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح النمروش في تصريحات صحفية نقلها مكتب إعلام بركان الغضب، أن مهام اللجنة المشكلة بقرار وزارة الدفاع دعم مطالبات وحقوق الضحايا من خلال إحاطة ومتابعة الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من القوات المعتدية على طرابلس.
وشدد على أن أي تسويات سياسية لا ترتكز على نبذ العنف وإدانة العدوان وجبر الضرر ومحاسبة الجناة تظل تسويات هشة “ونخشى أنها لن تصمد أمام جولة جديدة من العنف”.
وأكد وزير الدفاع رفض الضغوط غير المشروعة للتنازل عن الحقوق القانونية “لأهلنا، وسنعمل على تقديم الجناة للعدالة وملاحقة الفارين منهم”.
وأعرب النمروش عن تأييد كل حوارٍ يهدف إلى سلام دائم في ليبيا، مع رفض أي محاولة لجعل المعتدين على طرابلس والمدافعين عنها سواء.
كما بارك ما توصلت إليه لجنة الحوار من إجراء انتخابات العام القادم مبديا دعم هذا التوجه متعهدا بالعمل على تهيئة الظروف لنجاح الاستحقاقات الديمقراطية.
وأشار الوزير إلى سير البلاد نحو مرحلة الاستقرار وأن الانتخابات المرتقبة ستكون أبرز مرتكزاتها في الوقت الذي يجب فيه أيضا الاستعداد للحرب دعما لمسار السلم الحقيقي.
ونوه النمروش إلى أنه لابد من تعزيز وتقوية الجبهة الداخلية ومد الأيادي لتغليب المصلحة العامة عن أي مصالح شخصية أو فئوية.
كما صرح بأن التواصل مع الدول الحليفة والصديقة لرفع مستوى التعاون في المجال العسكري سيؤتي أكله على المدى الطويل.
