أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عزمها تشكيل لجنة استشارية لتذليل العقبات أمام ملتقى الحوار خلال عملية اختيار السلطة التنفيذية.
وأضحت وليامز في اجتماع لملتقى الحوار عبر الاتصال المرئي، أنها عازمة أيضا على تشكيل لجنة قانونية من الأعضاء للعمل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الانتخابية، علاوة على نيتها عقد اجتماع معها مطلع العام المقبل.
ولفتت إلى طلبها من الأعضاء قبل مغادرتهم تونس، تقديم ترشيحاتهم لتشكيل اللجنة القانونية “ولقد تلقينا ترشيحاتكم وسأبلغكم بتشكيلة اللجنة في الأيام القليلة القادمة”.
وذكرت أن أي شخص عضو في إحدى اللجان، فليس بوسعه أن يكون عضواً في لجنة أخرى، “هناك الآن 73 مشاركاً ونريد أن نمنح الفرصة لجميع المشاركين للمساهمة.”
واقترحت وليامز على الأعضاء تبني تعديل لخارطة الطريق يشير إلى تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية في يوم إنشاء اللجنة القانونية “التي أنوي عقد اجتماع لها في 21 ديسمبر”.
وفصلت أنها ستجتمع مع اللجنة بحضور شخصي بعد بداية العام الجديد مباشرة ومنوهة إلى أنهم سيعملون على تحديد الاختصاصات والجداول الزمنية.
وأكملت “سنقوم بعد ذلك -عند إنشاء اللجنة- بإخطار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رسميا،ً بصفتهما المؤسستين المعنيتين بمعالجة الترتيبات الدستورية، بهذا التعديل على خارطة الطريق وإنشاء اللجنة القانونية.”
وقالت وليامز إنها تقدم هذا الاقتراح بصفتها الوسيط وفي سبيل الدفع بهذه العملية إلى الأمام و”التفكر في حقيقة أننا بحاجة إلى إنهاء عملنا بالكامل ولا يمكننا وضع أية عقبات أمام العملية الانتخابية حتى تأخذ مجراها”.
وبشأن مقترحات التعديلات في طريقة اتخاذ القرارات بالملتقى قالت وليامز إنه من أصل 50 صوتاً، صوّت 36 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول البالغة 61 بالمائة مع نسبة تأييد بلغت 50 بالمائة + 1 على المستوى الإقليم، فيما صوّت 14 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين”.
وزادت: “أكرر أن هذا التصويت له هدف واحد فقط وهو تحديد نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار بشأن آلية الاختيار”.
وأردفت أنه لا يزال من الصعب على أعضاء الحوار التوصل الى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.
وأكدت المبعوثة إصرار البعثة على السير بعزم في هذه العملية، وأنه لا مجال لإضاعة الوقت وتمييع الاستحقاقات التي جرى التوافق عليها في خارطة الطريق.
وزادت المبعوثة أن “القطارغادر المحطة بالنسبة إلى هذا المسار، ولم يعد من مجال للعودة إلى الوراء. التوقعات عالية على المستوى الدولي، لكن الأهم أنها عالية أيضاً لدى الشعب الليبي، دعونا لا نخذلهم”.
