بحث اجتماع محلي دولي برعاية أممية إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية، إضافة إلى تحديد جدول زمني لتنفيذ هذه الإصلاحات.
ويضم الاجتماع ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط فضلاً عن أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، وفق بيان للبعثة الأممية.
كما يشارك في رئاسة الاجتماع كل من مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية حول ليبيا والمنبثقة عن عملية برلين وحضره ممثلون عن البنك الدولي.
وقد عقد هذا اللقاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، وتناول المشاركون فيه إدخال إصلاحات هامة وملّحة في الاقتصاد الليبي، وفق البعثة.
ونوهت البعثة إلى أنه يجري التحفظ على الإيرادات التي تحصلت عليها حتى الآن المؤسسة الوطنية للنفط حتى إحراز مزيد من التقدم نحو ترتيب اقتصادي أكثر ديمومة.
ونوهت البعثة إلى مواصلتها تيسير عملية المراجعة الدولية لحسابات كلا فرعي مصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أن عملية المراجعة المالية الآن في منتصف الطريق تقريباً، وفق تعبيرها.
ورحب المشاركون ترحيباً واسعاً بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الداعي إلى عقد اجتماع لمجلس الإدارة هذا الأسبوع يُتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.
وتابعت أنها عملية حيوية تهدف إلى تيسير إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات وطنية للمساءلة بشكل كامل
وأكدت البعثة أن توحيد المؤسسات المالية الليبية أمراً حاسماً لنجاح الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
من جهتها صرحت وليامز في الاجتماع: “آمل بصدق أن يجري التوصل في اليومين المقبلين إلى اتفاق على أهداف ملموسة بشأن قضايا إصلاح العملة وأزمة تسوية الصكوك والأزمة المصرفية بشكل عام وتوحيد الميزانية وكذلك بشأن جدول زمني واضح للإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه الإصلاحات”.
ويأتي هذا الاجتماع في جنيف عقب حدوث عدة تطورات واعدة، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط الليبي بشكل كامل وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط، وفق قول البعثة.
