عبر وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، استغرابه من الكتاب الصادر عن وزير الداخلية فتحي باشاغا، الموجه إلى وزير المواصلات، والذي طالب من خلاله عدم منح الإذن بإقلاع الطائرات وهبوط الرحلات، إلا بعد موافقة وزارة الداخلية.
واعتبر لملوم قرار وزير الداخلية هو تقييد لحرية الليبيين في حرية التنقل، فإنه يعد مخالفا لنص المادة 14 من الإعلان الدستوري التي كفلت حرية التنقل لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن هذه التدابير لا يتخذ إلا بمعرفة السلطات القضائية المختصة.
وأعلن لملوم في خطابه الموجه لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، تحفظه على القرار لما ينطوي عليه من فرض نوع من الرقابة التي لا تملكها وزارة الداخلية، مطالبا بإلغاء هذا التدبير.
