أكد وزير الخارجية محمد سيالة لنظيره التركي جاويش أوغلو، أن المحاولات الدولية لتقويض الاتفاق المشترك غرضه تأجيج الوضع لاعتبارات سياسية وانتقامية معينة.
وتابع أن اتفاقيات تلك الدول في الحوض لم تأخذ في الاعتبار مصالح الدول الأخرى بل كانت مجرد ردود فعل و”مما زاد من تعقيد الأوضاع دخول بعض الدول غير الواقعة في نطاق شرقي البحر المتوسط على الخط”.
وأكد وزير الخارجية لنظيره التركي في لقائهما بأنطاليا التركية، أن الاتفاقية جاءت في إطار التعاون لتقاسم الموارد في المياه الاقتصادية الخالصة للبلدين استناداً إلى أسس قانونية وشرعية محلية ودولية وجرى إيداعها وقبولها كإحدى وثائق الأمم المتحدة.
وتابع سيالة أن المذكرة البحرية الليبية التركية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تمس بأي حال من الأحوال حقوق الآخرين.
وزاد: “لاحظنا عقب الاتفاقية الليبية التركية أن بعض الدول انتقدت وشككت في شرعيتها وسارعت إلى توقيع اتفاقيات مماثلة وإقامة تحالفات جيوسياسية متعددة الأطراف مثل منتدى شرق المتوسط للغاز، والتي في الواقع لم تكن مبنية على أسس وقواعد قانونية”.
ولفت إلى أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أولوية للسياسات الدولية والإقليمية ويشكل قاعدة مركزية للتنافس بل والنزاع في بعض الأحيان.
وأكمل أن التطورات الأخيرة في شرق المتوسط وما تشهده حالياً من توترات وخلافات حول استغلال موارد الطاقة تنذر بانجرار الأوضاع إلى صدامات واشتباكات المنطقة في غنى عنها.
ودعا سيالة جميع الأطراف إلى ضبط النفس والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والجلوس فوراً إلى طاولة الحوار دون شروط مسبقة والامتثال للقانون الدولي البحري للتوصل إلى حلول سلمية.
كما ثمن موقف تركيا بانفتاحها على الحل السياسي واقتراحها عقد مؤتمر دولي تشارك فيه كافة البلدان المعنية لمناقشة مشاكل حوض البحر المتوسط بالحوار.
وزاد أن الدعوة التركية “وللأسف لم تلق ردود إيجابية مماثلة من الدول المشككة في الاتفاقية الليبية التركية”.
