قالت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، إنه كان على رئيسة البعثة الأممية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وتوضح من شن الهجوم على العاصمة في حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وأدخل السلاح وجلب المرتزقة.
وردا على كلمة ستيفاني وليامز، أكدت الوزارة أن العدوان على طرابلس كان معدا له منذ سنوات وبدعم عديد الدول، وقد عمق حالة الانقسام والتشظي، وكان الدعم الأجنبي للعدوان سياسيا وعسكريا وإعلاميا واضحا للعيان، وعاملا أساسيا في تأجيج الأزمة ووصولها إلى ما وصلت اليه الآن.
من جهة أخرى جددت الوزارة تأكيدها أن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة هو شأن ليبي يتوافق مع الشرعية ولا يتعارض مع القانون الدولي، وأن الأجدر بالمبعوثة الأممية في حديثها عن الفاسدين، أن تفصح عنهم وتقدم ما لديها من وثائق وأدلة لعرضها على القضاء، مشددة على أن رئيس المجلس الرئاسي كان أول من طالب بتشكيل لجنة فنية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة لمراجعة الوضع المالي في ليبيا برمته دعما للشفافية وتوضيحا للحقائق.
