قالت وزارة العدل إنها ممتنة لقرار لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن بالرفع المؤقت لسفر عدد من عائلة معمر القذافي.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أنها ترحب بإزالة اللجنة مؤقتا لحظر سفر كل من زوجة القذافي صفية فركاش وابنته عائشة ونجله محمد.
وتابع البيان أن هذا القرار موافق لنهج حكومة الوفاق ممثلة في وزارتي العدل والخارجية بإنزال كل مواطن منزلته بعيدا عن توجهه السياسي أو علاقته بالنظام مادام لم تثبت على سلوكه ملاحقة جنائية.
وزادت “العدل” أنه سبق لها أن أبدت وجهة نظرها للرئاسي بشأن الطلب المقدم بالخصوص وأنها غير ممانعة من الرفع الكلي وليس المؤقت لحظر سفر عائلة القذافي.
وواصلت أنها طالبت اللجنة المعنية بالإسراع في ذلك كون صفية فركاش ليست محل أي ملاحقة قانونية توجب إدراجها في محظوري السفر إلى جانب عدم مطالبة أي سلطة وطنية بذلك.
وأشارت الوزارة أن كل الإجراءات المتخذة في حقها هو إخضاغها لأحكام قانون الحراسة ما يجعل أموال المعنيين تحت إدارة الحارس العام.
ولفتت العدل أن أحكام القانون المذكور تطال أموال المعنيين ولا تمس بحرياتهم في التنفل التي تظل حقا دستوريا أصيلا مكفولا لكل مواطن.
وأشادت الوزارة بالبعثة الليبية الدائمة لدى الأمم المتحدة على دورها التي وصفته بالكبير في صدور هذا القرار.
