قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي غالب الزقلعي، إن دعوة السراج للاجتماع التشاوري مع المؤسسات السيادية يأتي في إطار تخفيف حدة التشنجات بينها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الزقلعي في تصريح خاص للأحرار، أن الاجتماع وضع إطارا توافقيا عاما لبحث تداعيات تجميد إيرادات النفط، وبناء أرضية تمهيدية لإعادة تفعيل اللجان المشتركة من المؤسسات السيادية والشروع في توحيد الميزانية العامة بالبلاد، إضافة إلى عقد اجتماع لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
من جهته، قال المتحدث باسم ديوان المحاسبة علي المحجوب إن اتفاق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع المؤسسات السيادية على إيجاد آلية جديدة للتفاهم بين اللجان المشتركة بين الشرق والغرب وإعداد ميزانية موحدة أمر مبشر لكل مواطن ليبي.
وأضاف المحجوب في تصريح خاص للأحرار أن الديوان وضع كل الملاحظات التي تتعلق بعدالة التوزيع والفساد الذي صاحب ملف الاعتمادات منذ عام 2014 للجهات المختصة ونشرها في عدة في تقارير سابقة، مشيرا إلى أن هناك مساع حثيثة لملمة شمل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لوضع السياسة المالية اللازمة في البلاد.
هذا، وخلص اجتماع حكومي طارئ موسع إلى الاتفاق على البحث في آليات رفع التجميد القائم حاليا (في إيرادات النفط) مع تفعيل آليات الرقابة والتزام معايير الشفافية، وفق بيان لحكومة الوفاق.
وفصل رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك بمنشور بحسابه الرسمي، بأن الاتفاق انصب على ضرورة إنهاء حجز إيرادات النفط في حسابات المؤسسة في المصرف الليبي الخارجي وعودة الإجراءات وفقا لسياقها الطبيعي بالتوازي مع الإجراءات الأخرى المصاحبة ضمن مخرجات الاجتماع.
وضم الاجتماع رئيسي المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وديوان المحاسبة خالد شكشك والنائب الأول لرئيس مجلس النواب عامر عمران والنائب بالرئاسي أحمد معيتيق والعضو محمد عماري ووزير المالية فرج بومطاري ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس هيئة الرقابة سليمان الشنطي.
واتفق اللقاء على الترحيب بعقد مجلس إدارة مصرف المركزي اجتماع في وقت قريب، وطالبهم المشاركون بالتحلي بروح المسؤولية لوضع الحلول العاجلة للإشكاليات الاقتصادية، حسب البيان.
وجاء عن شكشك أنه سيكون من أولويات الإدارة لدى انعقادها معالجة المشاكل النقدية وعلى رأسها إقرار سعر الصرف المناسب وما يتبعه من فتح لمنظومة الاعتمادات والحوالات.
كما انتهى الحاضرون إلى تفعيل دور اللجنة المشتركة التي تضم ديوان المحاسبة ووزارة المالية والمركزي وممثلين عن المالية بالمنطقة الشرقية للنسيق في المسائل ذات العلاقة تحقيقا للمصالح العليا، وفق البيان.
واضح رئيس ديوان المحاسبة أن تلك اللجنة تضم أعضاء من وزارة المالية والمصرف المركزي وديوان المحاسبة من المنطقة (الشرقية والغربية) وغرضها الشروع في توحيد المالية العامة وإعداد مشروع ميزانية موحد.
وشدد الحاضرون على ضرورة الشروع في الإجراءات اللازمة لفتح المقاصة بين المصارف على أن تكون بناء على نتائج المراجعة التي شرع مكتب المراجعة في تنفيذها.
وأعقبت دعوة السراج لهذا الاجتماع تسجيلا مرئيا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط جاء فيه أن حجز إيرادات النفط في المصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا وليس خارجها، “وهو إجراء سليم وجرى بترتيبات محلية”، وفق تعبيره.
وأكد صنع الله في كلمة رسمية مسجلة نشرت الأحد، أن المؤسسة الوطنية للنفط هي السبب وراء فتح النفط وهي من تصدت دائما للإقفالات التعسفية لمنشآت القطاع، متهما محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بعدم لعب أي دور في فتح النفط وأن دوره مقتصر فقط على المطالبة بالأموال وتوزيعها على القطط السمان بسعر الصرف الرسمي (واحد فاصل أربعين) وفق قوله.
وأضاف رئيس الوطنية للنفط أنه على المحافظ توضيح أوجه صرف إيرادات النفط التي بلغت مائة وستة وثمانين مليار دولار في السنوات التسع الماضية، في حين استمرت أزمة السيولة وطوابير المصارف وارتفع سعر الصرف الموازي وتعذب الليبيون بسبب السياسة النقدية الفاشلة وعدم تفاعل المصرف المركزي إلا عن طريق المحافظ وتفرده بالقرار، وفق ما جاء في الكلمة.
وتابع أن الاحتياطات تتراوح ما بين الستين والسبعين مليار دولار ومن الأولى صرفها بطريقة صحيحة وإجراء إصلاحات للسيولة وغيرها من الأزمات النقدية، مشيرا إلى أن المحافظ يتحجج بانقسام المصرف المركزي ولكنه يصرف الأموال بميزانية بلا قانون، متسائلا إذا ما كان المحافظ يعتبر القانون قبعة يرتديها أحيانا ويرميها أحيانا أخرى.
من جهته، اعتبر بـ26 نوفمبر مصرف ليبيا المركزي حجب مؤسسة النفط لإيراداته عن حسابات الدولة لدى المصرف مخالفا للقانون، وفق رسالة مسربة، وصفت بالسرية موجهة إلى المؤسسة، وحملتها تداعيات سلوكها السلبي على الميزانية العامة وعلى قدرة المركزي في مواجهة الطلب على النقد الأجنبي للقطاعين العام والخاص والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وسعر صرف الدينار، وفق الرسالة.
وأضافت الرسالة أن بيانات مؤسسة النفط السنوات الماضية تأكد للمصرف لاحقا أنها غير صحيحة ولا تحقق مطابقة فعلية لشحنات النفط والغاز المصدرة مع ما يورد للخزانة العامة من عائد، وأن تلك البيانات مخالفة لمقتضى الشفافية والإفصاح، وفق الرسالة.
وذكرت الرسالة أنه تبين للمركزي من خلال المراجعة عدم توريد مؤسسة النفط منذ سنوات إلى الخزانة العامة جزءا من الإيرادات يبلغ 3.2 مليارات دولار، “بالمخالفة للتشريعات النافذة وهو مبلغ لو رد إلى حسابات الخزانة لاستخدم في تغطية طلبات النقد الأجنبي لتحفيف الأزمة”.
