أفادت مصادر مطلعة باتفاق المجتمعين بطنجة المغربية من أعضاء مجلسي النواب والدولة على تشكيل لجنة عمل مشتركة لتفعيل اتفاقاتهم بشأن المناصب السيادية.
وفصّلت المصادر ذاتها أن مجموعة العمل تتولى تنفيذ التوافقات التي توصل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي بهدف توحيد المؤسسات السيادية.
وقد صرح عضو المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي لليبيا الأحرار، بعقد اجتماع طنجة بين وفدي 13+ 13 (النواب والدولة) وقد خلصوا إلى تشكيل لجنة من 6 أعضاء ستجتمع في طرابلس لاستكمال مخرجات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية.
وورد عن عبد القادر حويلي أنهم في اجتماع 13+13 طلبوا من البعثة الأممية تأجيل جلسة لجنة الحوار السياسي إلى يوم الأحد القادم “ولكن أعضاء الحوار السياسي الليبي من الليبيين المعارضين لمجلسي النواب والدولة رفضوا التأجيل ولذلك البعثة عملت حل وسط وهو جلسة اليوم بمن حضر وجلسة أخري للبقية”.
وجاء في البيان الختامي لمباحثات طنجة تأكيد وفدي مجلس النواب والأعلى للدولة على ضرورة احتيار آلية شفافة وعادلة ومتوازنة بحيث تتاح الفرصة لمجمع كل إقليم لترشيح أكثر من مرشح لكل منصب ثم يصوت الحوار السياسي مجتمعا للاختيار.
وتضمن البيان الختامي تأكيد المجلسين التمسك بالملكية الليبية للعملية السياسية والعمل بموجب الآليات التي نص عليها الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية وقرارات ملجس الأمن ذات الصلة.
كما شدد الطرفان على ضروة تكثيف اللقاءات المباشرة واعتمادها وسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات.
ونوه المجلسان إلى ضروة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية وإطلاق المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين وجبر الضرر والمقاضاة وفق القانون.
ولفت المجلسان إلى حرصهم على دعم الجهود الأممية وتتويجها بتنفيذ الاستحقاق الدستوري وإجراء انتخابات عامة لإنهاء المرحلة الانتقالية والولوج بمرحلة دائمة.
