أعلن وزير المالية المفوض فرج أبومطاري اعتزام الوزارة صرف عدد كبير من الإفراجات المالية خلال شهر ديسمبر واقتصارها على الإفراجات الجديدة فقط.
وأوضح أبومطاري في بث مباشر على صفحته الرسمية على فيسبوك الأحد أن الإفراجات القديمة الخاصة بالأعوام الخمس الماضية رحلت إلى ميزانية العام القادم وستصرف في حال توفرت التغطية المالية, مضيفا أن عملية الإفراج عن المرتبات تعتمد بشكل كبير على مدى تقديم الجهات العامة للأوراق والمستندات المطلوبة التي قررتها وعممتها وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني وديوان المحاسبة في طرابلس.
أبومطاري: يتحمل الموظفون عواقب تقصير بعض الجهات في توفير المستندات المطلوبة للإفراج عن المرتبات
وكشف الوزير المفوض عن عدم قيام بعض الجهات بإرسال الأوراق المطلوبة حتى الآن ذاكرا منها مصلحة الأحوال المدنية, وموضحا أن وزارة المالية تحملت مسؤولية الإفراج عن مرتبات الموظفين في بعض الجهات رغم عدم استكمال الإجراءات اللازمة في محاولة منها للإسراع في إغلاق الملف حيث يتحمل الموظفون عواقب غياب المستندات وعدم إتمام جهات عملهم للإجراءات المطلوبة لغرض الإفراج عن مرتباتهم بالإضافة إلى عدم وجود تغطية مالية كافية من قبل المصرف المركزي وفق قوله.
أبومطاري: زيادة مرتبات بعض القطاعات دون توفر التغطية المالية هي دين عام متراكم
وفيما يخص زيادات المرتبات في بعض القطاعات العامة, قال أبومطاري إن هذه الزيادات تشكل دينا عاما متراكما على الدولة في ظل عدم القدرة على توفير تغطية مالية لها, معددا منها قرار الزيادة المتعلق بالمرتبات في قطاع النفط والصحة والتعليم والدفاع.
أبومطاري: ملف تسوية مستحقات الشركات المتعثرة على طاولة الرئاسي
وأكد الوزير على أن ميزانية العام الحالي خفضت بشكل كبير, الأمر الذي عرقل صرف العلاوة أو الزيادة في مرتبات القطاعات التي تحتاج إلى تغطية مالية مضمنة في الميزانية العامة للدولة والتي لم تحدث هذا العام, ومن جهة أخرى قال الوزير إن ملف تسوية المستحقات المالية للعاملين في الشركات المتعثرة و المنسحبة ينتظر الحصول على موافقة المجلس الرئاسي بعد أن عملت الوزارة على إغلاق الملف من خلال تخصيص قيمة مالية من الرسوم المفروضة على بيع النقد الأجنبي وفق قوله.
