قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تشعر بخيبة أمل شديدة لأن روسيا منعت معاقبة الكانيات دوليا من مجلس الأمن.
وأضاف بيان للخارجية الأمريكية، أن حكومة الولايات المتحدة رشحت الكاني وميليشيا الكانيات إلى قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا لعام 1970 في مجلس الأمن الدولي في 13 نوفمبر، إلا أن روسيا اعترضت.
وعبر البيان عن خيبة الخارجية إزء تجنيب التسميات المقترحة من قبلها للعقوبات الدولية خاصة في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدًا.
وأضافت: “لا يؤدي التعنت الروسي إلا إلى تعزيز حاجة المجتمع الدولي إلى السعي إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، الأمر الذي أدى إلى تأجيج الصراع في ليبيا.”
وأكدت الخارجية أن هذه التصنيفات ضد الكاني وميليشيا الكانيات تظهر أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ملموسة ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تساهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
وزاد البيان أن الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق إزاء الجهات الفاعلة الليبية والخارجية التي تعمل على تقويض الاستقرار في ليبيا وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأكدت أمريكا مواصلتها دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية وعملية برلين، بما في ذلك الفريق العامل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والسلطات الليبية العاملة في ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين.
وأعادت الخارجية تأكيد فرض الخزانة الأمريكية عقوبات على فرد وميليشيا من ليبيا لارتباطهما بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البلاد ولصلتهم بقتل مئات المدنيين في السنوات الأخيرة.
وأوضحت أنه جرى تصنيف (محمد) الكاني وميليشيا الكانيات، التي يقودها الأول، بموجب الأمر التنفيذي رقم (13818)، الذي ينفذ قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، ويستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد.
