قال مجلس الأمن القومي التركي إن عملية إيريني تحولت مع الوقت إلى عملية حظر تستهدف الحكومة الشرعية، مؤكدا استمرار الدولة التركية في الوقوف مع حكومة الوفاق.
وأضاف المجلس في بيان له، أنه سيجري اتخاذ الخطوات اللازمة في كل المجالات ضد تفتيش السفينة التركية بالبحر المتوسط، معبرا عن إدانته الشديدة للعملية.
وجاء في البيان أن التدخل الأحادي الجانب ضد السفينة يتعارض مع القانون الدولي وعلاقات التحالف، معتبرا أن عملية إيريني مشكوك في شرعيتها بهذه الصورة.
وأفاد الثلاثاء وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن تفتيش سفينة تجارية تركية ضمن إطار العملية الأوروبية “إيريني” يعد مخالفا تمامًا للقانون الدولي.
وأضاف أكار في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن “عملية إيريني ولدت مشوهة منذ انطلاقها، ولا تستند إلى أسس راسخة في القانون الدولي”، وأن تصريحات حفاء تركيا “مع الأسف” لا تعكس الحقائق بشكل كامل، و”بعضها مشوهة”، وأن تفتيش سفن بلاده “لا تستند إلى أسس سليمة من حيث القانون الدولي، وأن طريقة التفتيش أيضاً كذلك وهي خاطئة”.
وفتشت الأحد فرقاطة ألمانية، في إطار عملية “إيريني”، سفينة تجارية تركية، كانت متوجهة إلى ميناء مصراتة شرقي ليبيا.
وأقرّ والاثنين مركز قيادة “إيريني”، أن قواته فتشت سفينة تجارية تركية في البحر المتوسط، دون إذن من أنقرة، كماأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، أنها لم تعثر على أي بضائع محظورة على متن السفينة.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي، إطلاق عملية “إيريني”، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، ويقع نطاقها في البحر المتوسط.
