اجتمعت اللجنة العسكرية المشتركة خمسة زائد خمسة الاثنين، للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي بإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا.
وصرح عضو لجنة الـ5+5 عن الوفاق العميد مختار النقاصة لقناة ليبيا الأحرار، بأن اللجنة أكدت خلال مشاركتها عبر الدائرة المغلقة مع مجموعة العمل الأمنية ضرورة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأشادت سفارة المملكة المتحدة في ليبيا، بصفتها رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الأمنية، بما وصفته بالتقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية الليبية المشتركة خمسة زائد خمسة.
هذا ولم تعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن أي تفاصيل بشأن هذا الاجتماع الدوري للجنة مع مجموعة العمل الأمنية.
وأعلنت في 12 سبتمبر بعثة الأمم المتحدة اتفاق لجنة 5+5 في ختام اجتماعها بسرت، على فتح الطريق الساحلي وإخلائه الساحلي بمسافة تسمح بمرور آمن للمواطنين، فضلا عن تجميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من خطوط التماس لترحيلهم.
وأوضحت وثيقة الاتفاق الموقعة من اللجنة بعد جولتها السادسة بمقرها في سرت، أنه لهذا الغرض باشرت اللجنة المختصة بإعداد الآليات والخطوات التنفيذية على الأرض والمباشرة بنزع الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة بالتعاون مع الأمم المتحدة من هذا الطريق والمساحات المحددة في هذه المرحلة.
كما توافقت لجنة الخمسة زائد خمسة على إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وتجميعهم في طرابلس وبنغازي للبدء في مرحلة تالية بمغادرتهم الأراضي الليبية.
وتضمن الاتفاق تكليف اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لجنة إخلاء خطوط التماس بسحب الآليات والأسلحة الثقيلة من المنطقة المستهدفة بفتح الطريق الساحلي وإعادة القوات إلى وحداتها بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية لتأمين المنطقة بعد إخلائها من القوات العسكرية.
واتفقت لجنة 5+5 وفق تسمية وليامز، على أن تبدأ المرحلة الثانية مباشرة بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتتضمن خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من منطقة جميع خطوط التماس وسحبهم إلى بنغازي وطرابلس كخطوة أولى للبدء في عملية مغادرتهم للأراضي الليبية خطوة تاليه.
وجاء في الوثيقة بخصوص الترتيبات الأمنية في المنطقة المستهدفة أن اللجنة العسكرية المشتركة قررت اعتماد الترتيبات الأمنية المشتركة والمتعلقة بكامل منطقة خطوط التماس المحددة من قبل لجنة 5+5.
كما نصت الوثيقة على اعتماد اللجنة للترتيبات الأمنية العاجلة التي تسمح بفتح الطريق الساحلي وتسهيل حركة المرور، فضلا عن قرارها بالاجتماع مجددا في أقرب وقت ممكن.
