قال المُمثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فرنسا وضعت ميناء مرسيليا في تصرف عملية إيريني البحرية.
وأضاف بوريل في تصريحات صحفية الجمعة، أن الميناء مستعمل لإنزال حمولات السفن التي تفتش في المتوسط، في إطار مراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.
وتابع أن أداء عملية إيريني تحسن بشكل كبير بعد تزويدها بأربع سفن حربية وأربع طائرات تعمل بدوام كامل.
وأوضح بويرل أن عملية إيرني قدمت للأمم المتحدة صور أقمار اصطناعية ومعلومات استخباراتية حول مهمتها في المتوسط، مشيراً إلى توثيق إيرني لانتهاكات الحظر التي قامت بها تركيا وروسيا، وفق قوله.
هذا وأكد بـ17 نوفمبر وزير الدفاع صلاح الدين النمروش أن عملية إيريني ليست عملية محايدة وأن موقف حكومة الوفاق من هذه العملية هو رفضها تماماً “في حال استمرت بهذه الطريقة وأنها لا تشمل كافة الحدود البحرية والبرية والجوية”.
وأضاف في لقائه بوفد أوروبي: “الواقع الذي نراه ونلاحظه بأن العملية تقتصر فقط على الحدود البحرية وأن الحدود البرية والجوية لدى الطرف الآخر مفتوحة ويستمر في تلقي الدعم من عدة دول”.
كما عبر وزير الدفاع عن استياءه الشديد من المواقف السلبية للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا وشعبها خاصة من هجوم حفتر على طرابلس أبريل الماضي “وتطاوله على الحكومة الشرعية”، فضلا عن تطاول بعض الدول لدعمه.