مرر مجلس النواب الأمريكي الأربعاء قانون “دعم الاستقرار في ليبيا” الذي طالب فيه السلطة التنفيذية بطرح آلية للتصدى للتدخل الأجبني في ليبيا خاصة التدخل الروسي، وتقديم إستراتيجية لوقف هذه التدخلات في مدة أقصاها 90 يوما من تاريخ إصدار القانون.
وشدد القانون على الدفع بجهود البعثة الأممية، وفرض عقوبات مشددة على الأطراف الدولية والمحلية والأفراد الليبيين والأجانب المتورطين في أعمال تزعزع الاستقرار، وتعرقل جهود الوساطة الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والمتورطين فى ارتكاب جرائم حرب، بما فيها استهداف المنشآت المدنية والفرق الطبية.
هذا ويحدد مشروع القانون الأمريكي السياسة الخارجية الأمريكية حول ليبيا، و يدعم الحل الدبلوماسي للنزاع القائم، كما يطالب الادارة الأمريكية بطرح استراتيجية محددة بجدول زمني للتعامل مع الملف الليبي.
