اتهمت قوى التيار المدني البعثة الأممية بالقفز على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي في سبيل إنتاج اتفاق جديد “يدخلنا في صراعات لا تعلم نهايتها”.
وقالت القوى في بيان لها إنه ما عاد من المقبول استمرار البعثة في التعدي على ملكية الليبيين للحوار من حيث الشكل والمضمون.
ونادى البيان بضرورة احترام البعثة لإرادة الليبيين التي أنتجت عن طريق صناديق الاقتراع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وعدم الالتفات إلى أي قواعد دستورية جديدة.
وحثت القوى على إكمال “النقص القليل” المتبقى من مشروع الدستور الصادر عن الهيئة التأسيسية عن طريق خلق توافق بين مكونات “الأمة الليبية” ليكون دستورا توافقيا مع مراعاة الواقعية في تحديد مواعيد قابلة للتطبيق.
وذكرت “التيار المدني” أن دعوة البعثة لممثلين مطلوبين للعدالة مثل سيف القذافي أو إشراك المنادين بتولي عقيلة صالح لأي منصب من مناصب الدولة ما هو إلا تأجيج وتمديد لصراعات قائمة.
وتابعت القوى أن إبعاد الشخوص المستمرين في المشهد السياسي منذ 2014 الذين وصفتهم المبعوثة بالإنابة ستيفاني وليامز بالديناصورات هو مطلب للشعب الليبي.
ودعت التيار المدني إلى إلغاء نسبة الـ75% التي وضعتها البعثة كأساس للتوافق، مذكرة بعرضها على البعثة مشروعا للتوافق السياسي الذي يقدم تصورا شاملا بهذا الصدد.
وزاد البيان أن تبني قانون العدالة الانتقالية الصادر عن المؤتمر الوطني العام ووضعه حيز التنقيذ هو السبيل والمخرج الوحيد للمصالحة الوطنية التي تنهي الصراع والنزاع وتساهم في استقرار الدولة.
