عبر وزير الدفاع صلاح الدين النمروش عن استياءه الشديد من المواقف السلبية للاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا وشعبها.
وذكر النمروش في لقائه بوفد أوروبي، أن الاستياء يشمل خاصة موقف الاتحاد من هجوم حفتر على طرابلس أبريل الماضي “وتطاوله على الحكومة الشرعية التي تتمتع باعتراف ودعم الأمم المتحدة”.
وزاد وزير الدفاع في السياق نفسه أن الموقف الأوروبي تمادى لدى بعض من دول الاتحاد إلى دعم هذا الهجوم بتزويد حفتر بالمعلومات الاستخباراتية.
كما أكد النمروش أن عملية إيريني ليست عملية محايدة وأن موقف حكومة الوفاق من هذه العملية هو رفضها تماماً “في حال استمرت بهذه الطريقة وأنها لا تشمل كافة الحدود البحرية والبرية والجوية”.
وأضاف: “الواقع الذي نراه ونلاحظه بأن العملية تقتصر فقط على الحدود البحرية وأن الحدود البرية والجوية لدى الطرف الآخر مفتوحة ويستمر في تلقي الدعم من عدة دول”.
كما عبر الوزير عن استيائه من الدعم الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي والذي “لا يرقى إلى مستوى التحديات التي تواجه البحرية الليبية في عمليات البحث والإنقاذ التي تقوم بها في كافة الأوقات”.
وواصل أن البحرية الليبية تعرض أفرادها وأطقمها للأخطار في عرض البحار على متن زوارق قديمة وغير مصممة لهذه المهام “في حين أن دول الاتحاد الأوروبي هي المستفيد الأول من هذه العمليات ولا تقدم أي دعم يذكر”.
وأكد النمروش الاستعداد لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي أساسها الثقة المتبادلة والشفافية و احترام السيادة الوطنية، “وأنه مالم تكن عملية إيريني شاملة كافة الحدود البرية والبحرية والجوية فإن الموقف لن يتغير”.
وجرى الاجتماع بمقر وزارة الدفاع بطرابلس وضم الوفد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوزيه أنطونيو سباديل برفقة قائد عملية إيريني، وبحضور رئيس أركان القوات البحرية الليبي وعدد من الضباط والمسؤولين بجهاز حرس السواحل البحرية.
وذكر رئيس البعثة الأوروبية أن لجنة 5+5 العسكرية كان لها الدور الكبير في دعم العملية السياسية وأنه يتمنى أن يصل السياسيون إلى مستوى العسكريين من أجل أمن واستقرار ليبيا.
كما قدم قائد عملية إيريني نبذة عن العملية وأهدافها قائلا “إنها عملية في صالح ليبيا والشعب الليبي وإنها تقوم بشكل حيادي ولا تعمل لصالح طرف علي طرف آخر”، وفق تعبيره.
