إعلان انطلاق عملية توحيد حرس المنشآت رسميا

إعلان انطلاق عملية توحيد حرس المنشآت رسميا

أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز إطلاق عملية لتوحيد حرس المنشآت النفطية ومشروع جديد تحت اسم قوة حماية النفط.

وأضافت وليامز في مؤتمر عقب اجتماع في البريقة، “أن ما حدث هنا اليوم هو نتاج مباشر لمحادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تجسدت في اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر والمؤكد في اجتماعات المتابعة في غدامس وسرت”.

مشروع ريادي وهيكلة جديدة

واتفق قادة كل من المؤسسة الوطنية للنفط وحرس المنشآت النفطية على العمل على مشروع ريادي لإنشاء قوة أمنية نموذجية في “إيراون، وهو حقل نفطي جديد في جنوب غرب ليبيا من المقرر افتتاحه في عام 2021″، وفق البعثة.

وورد عن البعثة أيضا أن الجهات المذكورة توافقت على الاجتماع على المستوى الفني في وقت قريب في الزاوية لمناقشة إعادة هيكلة الوحدة بالتفصيل.

اجتماع أول من نوعه

واستضافت شركة سرت الاجتماع في مرسى البريقة بحضور رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وآمري حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والغربية “في لقاء يعد الأول من نوعه”، وفق البعثة.

وأوضح بيان للبعثة أن الاجتمع في إطار الجهود المبذولة لتوحيد وإعادة هيكلة حرس المنشآت النفطية وتشكيل قوة جديدة لحماية هذه المنشآت، “وذلك على النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف”.

الدعوة لتمويل مؤسسة النفط

ودعت وليامز السلطات المعنية إلى الإيفاء بالتزامها بتمويل تكاليف تشغيل المؤسسة وفق الباب الثاني من الميزانية الوطنية، كما ثمنت عمل موظفي النفط في ظل ظروف صعبة لضمان تواصل الإنتاج “من أجل الشعب الليبي”.

وصرحت الممثلة الخاصة بالإنابة في المؤتمر نفسه: “يشرفنا أن نكون هنا اليوم في هذا اللقاء التاريخي، وفي هذا الموقع الرمزي هنا في البريقة، قلب الهلال النفطي والموقع الذي تدفق النفط فيه لأول مرة في ليبيا”.

تنسيق آمري المنشآت “فعليا”

وأعلن آمرا حرس المنشآت النفطية أنهما مستعدان للمضي قدماً وذكرا أن التنسيق بينهما قد بدأ بالفعل وأن هدفهما الآن العمل كهيئة واحدة.

وصرح من جهته رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بأن هذه فرصة تاريخية يشهد “فيها هذا المكان أول اجتماع للجان المشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والأمم المتحدة وحرس المنشآت النفطية بجناحيه الشرقي والغربي”.

وتابع “يوجه اجتماع اليوم رسالة مهمة مفادها أن استقرار النفط في ليبيا أمر بالغ الأهمية لعودة المستثمرين والشركات الأجنبية للعمل في البلاد وتحفيز الاقتصاد الوطني.”