أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة سنيفاني وليامز، تحقيق المشاركين بحوار تونس توافقا بشأن ثلاث ملفات “مهمة” هي موعد الانتخابات ديسمبر العام القادم واختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح.
وقالت وليامز في مؤتمر صحفي بختام ملتقى الحوار بتونس، إن المشاركين من الأطراف المتفاوضة توافقوا على إجراء لقاء افتراضي خلال أسبوع، ونبهت إلى أنهم قرروا منذ اليوم الأول أن يجري التصويت على الشخصيات بـ75٪.
وذكرت المبعوثة أنه كان هناك نقاش حاد حول استبعاد الشخصيات التي تحملت مسؤوليات منذ 2014، مردفة أنه لم يحصل “مقترح استبعاد الشخصيات إلا على 61٪ والمطلوب 75٪”.
وأضافت أنها طلبت من المشاركين في الحوار الليبي تشكيل لجنة قانونية في الأيام المقبلة لمعالجة القاعدة الدستورية المتعلقة بالانتخاب، لافتة إلى أن تلك اللجنة ستكون من المشاركين في الملتقى، وأن وضع قاعدة دستورية يحتاج لمجلس رئاسي وحكومة موحدين “وهذا ما يمكن تحقيقه بعد تأسيسهما”.
ولفتت المبعوثة الأممية بالإنابة إلى إجرائها تحقيقا دقيقا في مزاعم تلقي بعض المشاركين رشاوى، مشيرة إلى اتفاقها مع الأطراف بتونس على مناقشة آلية اختيار المناصب بالسلطة التنفيذية خلال الاجتماع المقبل.
وأكدت وليامز أن هناك اتفاقا تاما على موعد الانتخابات في ليبيا في ديسمبر 2021، وأيضا على تمثيل المرأة في المناصب السيادية بنسبة الثلث وكذلك الشباب، مردفة أن هناك دينصورات سياسية وجب عليهم التفاعل مع الحوار “وإلا كان مآلهم الانقراض”.
وأشار ت المبعوثة إلى أن المجلس الرئاسي ستكون لديه مسؤولية محدودة ويتكون من 3 أعضاء يمثلون الجنوب والشرق والغرب الليبي، متابعة أنها ستسافر إلى البريقة الاثنثن للالتقاء بحرس المنشآت النفطية
وشددت على أنه يجب أن تكون هناك تنازلات من الأطراف الليبية والتخلي عن عقلية الفوز بكل شيء، مشيرة إلى أن المسؤولية الأساسية للحكومة هي تقديم الخدمات للشعب الليبي الذي يعاني من سوء الإدارة والفساد.
وقالت إن من يعرقلون مسار التغيير في ليبيا قد يكونوا عرضة للعقوبات منوهة إلى أن الوضع الراهن في ليبيا لا يجب أن يستمر “وأثق في إنجاز العمل الذي تم تكليفنا به”.
