اتهمت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور البعثة الأممية بتجاوز صلاحياتها حسب قرارات مجلس الأمن.
وقالت الهيئة في بيان لها إن البعثة الأممية مصرة على تجاهل التواصل معها وعدم التعاون معها و”هو إنكار لما تم انجازه من مراحل العملية الدستورية، وعودة إلى الوراء”.
وأضاف البيان أن محاولات البعثة طرح مقترحات وخلق مسارات بديلة، الغرض منها التدخل في عمل الهيئة التأسيسة والمساس بالمشروع عبر التعديل أو الإلغاء، يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى حيادية البعثة فيما يتعلق المسار الدستوري.
وأكدت الهيئة التأسيسة أنه لا يحق لأي جهة التعقيب على أعمال الهيئة أو التدخل فيها باعتبارها سلطة تأسيسية وفقا لنص الإعلان الدستوري المؤقت وأحكام القضاء.
وأشار البيان أن الهيئة التأسيسية في الوقت ذاته منتخبة من الشعب بصورة مباشرة وقد أنيط إليها مهمة إنجاز الدستور الدائم للبلاد.
ودعت الهيئة المشاركين في الحوار السياسي المنعقد في تونس إلى احترام أحكام الإعلان الدستوري والالتزام بمباديء القضاء الليبي والعمل على اتخاذ ما يلزم لاستكمال المراحل العملية الدستورية عبر الاتفاق على آجال محددة لعرض مشروع الدستور الليبي المنجز على الاستفاء العام.
كما حثت الهيئة التأسيسية على تمكين الليبيين من ممارسة حقهم الدستوري، وتقرير مصيرهم عبر صناديق الاقتراع، وأن يكونوا في الموعد لأداء الأمانة التاريخية التي ألقيت على عاتقهم وهم قادرين على ذلك بحسب ما جاء في نص البيان.
