اختتم الاجتماع التقابلي الأول بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب بطرابلس تحضيرا لحوار تونس بـ9 نوفمبر.
وأفادت مصادر خاصة لقناة ليبيا الأحرار، بتوافق الأعضاء على ضرورة مشاركة السلطات الشرعية في حوار تونس وإشرافها على وضع مخرجاته وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
كما بحث أعضاء مجلسي الدولة والنواب آلية الحورا بتونس وثوابته والأسس المفترض استناده عليها، مؤكدين ضروة توافق مخرجاته مع الاتفاق السياسي.
وأطلقت البعثة على حوار تونس لقب الجامع لتوسع قاعدة المشاركين وجاء عنها في كلمتها الختامية بالاجتماعات الأولية بالخصوص الأيام الماضية أنه في يوم 9 نوفمبر ستعقد اجتماعات تقابلية مباشرة وستركز هذه الجولة على سبل وآليات ومعايير توحيد السلطة التنفيذية.
واستبقت البعثة الأممية حورا تونس باشتراطها الإمضاء على تعهد بعدم تولى صاحبه أية مناصب قيادية في السلطة المقبلة كما لوحت وليامز بعقوبات أمام المعرقلين وهددت بأن البعثة ستحاسب كل من يعيق مسار الحوار.
وذكرت وليامز في كلمتها بـ26 أكتوبر أن المرحلة المرحلة المذكورة يتبعها إنجاز خريطة طريق سيجري وضعها بالتشارك “معكم، تهدف الى الوصول الى تحسين خدمات المواطن والبدء بالتحضير للانتخابات المقبلة على أرضية دستورية صلبة تؤدي الى إيجاد شرعية وهيكلية دائمة للعملية السياسية في ليبيا”.
وورد سابقا عن وليامز في مقابلة تلفزيونية أن الحوار السياسي الذي سيجري في تونس مطلع شهر نوفمبر بين الفرقاء الليبيين، سيبحث موعد إجراء الانتخابات في ليبيا وآلية تنفيذها وأن فريقا من الممثلين المشاركين جرى اختيارهم عن طريق انتخابات داخلية بمجلسي الدولة والنواب، والفريق الآخر جرى انتقاؤه من قبل البعثة الأممية في ليبيا.
