أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة أن جوهر المباحثات في تونس هو الإتفاق على رئيس للمجلس الرئاسي ونائبين له، وكذلك رئيس حكومة منفصلة عنه، وتسمية شاغلي المناصب السيادية.
وأفاد عبد الناصر في تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار أن يومي 5 و6 من نوفمبر سيكونان موعد وصول المشاركين في جولة الحوار في تونس التي ستنطلق في التاسع من نوفمبر.
وأوضح ناطق مجلس الدولة أن الحوار سيحضره 13 شخصا من كلا مجلسي النواب والأعلى للدولة وأكثر من 70 شخصية اختارتها البعثة الأممية.
وأعلنت البعثة الأممية في 11 أكتوبر استئناف المحادثات الشاملة في تونس مطلع الشهر المقبل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية.
وجاء في بيان للبعثة حينها أن ملتقى الحوار السياسي الليبي يهدف إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية؛ بحسب بيان البعثة.
وأكدت البعثة أن الملتقى سيبني على التوافقات التي أسفرت عنها مشاورات مونترو وبوزنيقة والقاهرة، مع اشتراط امتناع المشاركين في الملتقى عن تولي أية مناصب سياسية أو سيادية في المرحلة المقبلة وعدم التحريض على الكراهية والعنف.
وخلصت محادثات جنيف الأيام الماضية التي مهدت لها حوارات الغردقة إلى توقيع اللجنة العسكرية 5+5 اتفاقا على وقف دائم لإطلاق النار مع الإخلاء العسكري لخطوط التماس وخروج المرتزقة في مدة أقصاها ثلاثة شهور فضلا عن تجميد اتفاقات التدريب العسكري إلى حين تسلم الحكومة الجديدة عملها.
ويتضمن الاتفاق أيضا تأمين غرفة أمنية مشتركة المناطق التي جرى إخلاؤها من الوحدات العسكرية والعمل على الحد من الخروقات المتوقعة والتوجه إلى دمج وتفكيك وتأهيل الكتائب وفتح المعابر البرية والمجال الجوي وتأمينها مع التنسيق لتبادل الأسرى وإعادة هيكلة حرس المنشآت ووقف خطاب الكراهية.
هذا ووقع، في 6 أكتوبر الجاري، وفدا مجلسي الأعلى للدولة ونواب طبرق في مدينة بوزنيقة المغربية، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، وتفعيل المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع بالمغرب في 17 ديسمبر 2015.
