أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير قرارا بتكليف أكرم خليفة القريو بمهام مدير عام المصرف الليبي الخارجي وخالد القنصل رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة المصرف.
هذا وأعاد الكبير في ذات القرار تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي على أن تتكون من رئيس وخمسة أعضاء وهم الهادي كعبار وأحمد العبار وأحمد الميهوب ومحمد الضراط وحسين المحمودي.
وجاء مطلع أكتوبر عن رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور بإجرائهم تحقيقات في عدة ملفات تتعلق بالمال العام والجرائم الاقتصادية، وتكليفهم شركات دولية من أجل الوصول إلى الحقائق في عدد من القضايا المتعلقة بمؤسسة الاستثمار والمصرف الليبي الخارجي.
وتحدث الصور في تصريحات لليبيا الأحرارعن تعاون قضائي دولي للتحقيق في ملفات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس والبيضاء، إضافة إلى الأداء الحكومي، وكشف هذا التعاون كشف إهدار المصرف الليبي الخارجي لـ800 مليون دولار في استثمارات غير مصنفة ترتب عليها ضرر جسيم بالمال العام، حسب قوله.
هذا، وطلب النائب العام في الـ21 من سبتمبر بضبط وإحضار المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي محمد محمد علي بن يوسف مشيرا إلى تقدم محافظ المصرف المركز الصديق الكبير ببلاغ ضده لدخوله المصرف مصحوبا بمجموعة لممارسة أعماله كمدير عام للمصرف.
وجاء حينها في الكتاب الصادر عن وكيل النيابة بمكتب النائب العام، أن رئيس جهاز المباحث الجنائية سبق له تلقي كتاب رسمياً في الـ10 من مارس الماضي بشأن ضبط وإحالة المدير العام السابق للمصرف الليبي الخارجي إلى مكتب النائب العام.
وصرح بن يوسف في اليوم الموالي لليبيا الأحرار بعودته لاستلام مهامه من جديد مديرا عاما للمصرف الليبي الخارجي، وعقده اجتماعا داخل مقر المصرف بمديري الإدارات، مستغربا إصدار مكتب النائب العام أمرا بضبطه وإحضاره، مؤكدا استعداده للمثول أمامه، ومشيرا إلى أنه كان قد امتثل أمامه للتحقيق في وقت سابق.
كما أضاف بن يوسف أن عودته لسابق عمله جاءت بناء على تنفيذ حكم قضائي صادر في إبريل من العام الماضي، بالإضافة إلى حكم محكمة استئناف طرابلس في يونيو من العام نفسه، مع إصدار فتوى من إدارة القانون أقرت فيها بأحقيته في استمراره كمدير للمصرف، وانتهاء المدة المقررة للمجلس المؤقت المكلف من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.
يشار إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كان قد أصدر في أغسطس من عام ألفين وثمانية عشر الماضي قرارا يقضي بإيقاف المدير العام للمصرف الليبي الخارجي ومجلس إدارته مع إحالتهم للتحقيق.
