طالب العضو بالمجلس الرئاسي محمد عماري الجهات ذات العلاقة بحكومة الوفاق الوطني ومكتب النائب العام، زيادة الجهد والعمل في توثيق جرائم مقابر ترهونة.
وحث عماري في منشور له على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبة القتلة الجناة، “إحقاقا للحق، حتى يكونوا عبرة لغيرهم”، وأن هذه الجرائم يتحمل مسؤليتها الكانيات التابعة لحفتر.
وأكد العضو بالرئاسي أن الصمت تجاه هذه الجرائم يعد جريمة، وتضييعا لحقوق الضحايا، وتشجيعا لغيرهم بإفلاتهم من العقاب.
وتابع أن هذه الجرائم يتحمل “مسؤولياتها كاملة القيادة التي تتبعها هذه العصابات، والتي تدعي زورا وبهتانا أنها جيش، وهي تأويهم الآن هم وغيرهم من عصابات مجرمة ومرتزقة مأجورين”.
وأضاف عماري أنه من وراء هذه القيادة المجرمة الدول الداعمة والممولة، التي تمدهم بالسلاح والعتاد، وتزودهم بمقاتلين لا يقلون عنهم همجية، وينابزوهم قتلا وإجراما.
وذكر أن الأمر أصبح ملحا للوقوف عند هذه الجرائم التي يندى لها الجبين مع توالي الأخبار عن اكتشاف المقابر الجماعية الواحدة تلو الأخرى، والتي باتت تشكل طوقا حول ترهونة، وفق عماري.
وشدد على أن ما ارتكبته عصابات الإجرام هذه “التي تتلون بانتماءاتها وأسمائها، يجعلنا نقف مليا عند الوحشية التي اتسمت بها، والقسوة التي أصبحت علامة فارقة لها”.
وزاد عماري أن هذه الأعمال تتنافي مع السلوك البشري السليم، فضلا عن القيم الدينية، والأعراف الاجتماعية، وقيم الأخلاق، ولا تعبر إلا عن نفوس كريهة سادية، تجردت من كل معاني التراحم والنخوة والإنسانية.
