أفادت بعثة تقصي الحقائق الأممية أنهم يعانون عرقلة حقيقة جراء التأخير الكبير بشأن دعمهم بالموارد اللازمة بسبب أزمة السيولة في الأمم المتحدة.
وأضافت البعثة على لسان رئيسها المغربي محمد أوجار، أمام مجلس حقوق الإنسان، أن هذا التأخير عرقل تصور العمليات الذي يقضي بإرساء أمانة كاملة لدعم بعثة تقصي الحقائق في تنفيذ الولاية بما يتفق مع الممارسات المتبعة في إنشاء هيئة التحقيق.
وأوضح أوجار أن تجميد التعيينات بسبب السيولة لا يتماشى مع ما كان متوقعا في تسهيل عمل البعثة من خلال توفير مجموعة من الخبرات المتخصصة بالطب الشرعي والمترجمين وغيرهم.
وتابع أوجار أن الجدول الزمني للبعثة يعد التحدي الأكثر إلحاجا أمامها في الوقت الحالي، مردفا أن قرار الإنشاء يحتوي على مفارقة عندما يطالب بإحاطة في مارس القادم بينما اعتماد اللجنة كان في يونيو.
وزاد أن القرار يدعو لإيفاد بعثة تقصي الحقائق لمدة تمتد لعام، وأنه إضافة إلى التأخيرات الجارية في تعيين الأمانة العامة فإن الجدول الحالي لتقديم تقارير ليس واقعيا ولا مجديا، مردفا أن هناك مشاورات بالمجلس لتعديل هذه الجداول.
وجاء عنه أيضا أن بعثة أنه بإنشاء لجنة تقصي الحقائق فإن المجلس يرسل رسالة إلى الضحايا في ليبيا أن محنتهم لم تنسى وأن المجتمع الدولي يقف وراءهم ولن يخذلهم لتحقيق المساءلة والمحاسبة.
